تشريع القنب الهندي في المغرب: حماية للمزارعين وتعزيز للإنتاج المنظم
عرف دخول القانون الخاص بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ، خطوة نوعية جعلت المغرب يعمل على تنظيم مبتكر يدعم المزارعين ويحمي حقوقهم عبر مجموعة من التدابير المتقدمة.
يقدم هذا القانون حماية حقيقية لصغار المزارعين من خلال تأمين عملية تسويق منتجاتهم عبر تعاونيات مهنية، مع إبرام عقود بيع واضحة مع الفاعلين المعتمدين من قبل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي. بالإضافة إلى تعزيز قدرة المزارعين على التفاوض وتحسين أساليب الإنتاج، حيث لم يعد يسمح لهم ببيع إنتاجهم بشكل فردي، بل عليهم الانضمام إلى تعاونيات تضمن لهم حقوقهم وتعزز قوتهم التفاوضية في مواجهة الفاعلين المعتمدين.
و يهدف أيضًا إلى حماية المزارعين التقليديين من التنافس غير العادل، حيث يقتصر منح التراخيص على سكان الأقاليم الثلاثة التي كانت تشهد زراعة غير مشروعة للقنب الهندي. ويمنع القانون توسيع زراعة القنب الهندي إلى أراضي جديدة أو من قبل مزارعين جدد، مما يعزز استدامة النشاط الزراعي المقنن.
من أبرز الشروط الجديدة، يتعين على المزارعين التفاوض مسبقًا على أسعار بيع إنتاجهم ضمن عقود ملزمة، مما يوفر لهم الإستقرار المالي وضمان دخلهم السنوي قبل بدء الموسم الزراعي. كما يسمح التشريع بتأسيس تعاونيات تحويلية تتيح للمزارعين تصنيع منتجاتهم بشكل مباشر بهدف زيادة القيمة المضافة دون الحاجة للوساطة.
يتيحزالقانون الجديد للمزارعين المرخصين الاستفادة من المساعدات الحكومية وبرامج التمويل المخصصة للأنشطة الزراعية من أجا تعزيز قدرتهم على الاستثمار في تحسين الإنتاج.
منذ بداية 2024، أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أكثر من 3000 ترخيص مقارنة بـ 721 ترخيص فقط في 2023، مما يشير إلى تزايد الإقبال على الزراعة المقننة وإلى التحول نحو إطار قانوني جديد يعكس التزام المغرب بتطوير هذا القطاع الزراعي الحيوي.
Comments ( 0 )