تصرفات غير قانونية لنائب رئيس جماعة القنيطرة تثير الجدل

تصرفات غير قانونية لنائب رئيس جماعة القنيطرة تثير الجدل

أثارت تصرفات النائب الثالث لرئيس جماعة القنيطرة جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والسياسية والقانونية، بعد أن نشر الصحفي محمد اليوبي على صفحته الرسمية في الفيسبوك سندات الطلب (Bons de commande) موقعة من طرف النائب الثالث لرئيس الجماعة. تساءل الصحفي في جريدة الأخبار عن مدى قانونية هذه التصرفات، حيث دون: “نصب نفسه رئيسا للمجلس وليس رئيسا بالنيابة. من الناحية القانونية هل يتوفر على الصفة لإطلاق الصفقات وسندات الطلب أم تنحصر مهمته في تصريف الأعمال إلى حين بت القضاء في طلب عزل الرئيس؟”

تجدر الإشارة إلى أن عامل إقليم القنيطرة قام بإحالة رئيس الجماعة إلى المحكمة الإدارية بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وعلى اثرها تم توقيف الرئيس عن ممارسة مهامه في انتظار بت المحكمة في طلب عزله، والذي يتعين أن يتم داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفقًا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

تنص المادة 109 من نفس القانون، على أنه في حالة غياب الرئيس أو عائق يمنعه من أداء مهامه لمدة تزيد عن شهر، يخلفه مؤقتا أحد نوابه حسب الترتيب. ومع العلم، فإن الأجل الذي ستبت فيه المحكمة أقل من شهر، مما يعني أن هذه المادة لا تنطبق على الحالة الراهنة.

مما يعني أن تصرفات النائب الثالث بتوقيع سندات الطلب تُعد تجاوزا لصلاحياته القانونية. فالمادة 64 واضحة وتنص على أنه في حالة توقيف الرئيس، يبقى موقوفًا عن ممارسة مهامه حتى تصدر المحكمة قرارها، ولا يجوز لأحد النواب أن ينصب نفسه رئيسًا رسميًا أو يتصرف بصفته. دور النواب في هذه الفترة يجب أن يقتصر على تصريف الأعمال اليومية الضرورية لضمان استمرارية العمل في الجماعة.

وصرح أحد الفاعلين بمدينة القنيطرة لجريدة المنظور تيفي بريس أن “هذه التصرفات غير القانونية تستوجب تدخل الجهات المختصة لضمان احترام القانون والنظام في تسيير شؤون الجماعة، وحماية مصالح المواطنين من أي تجاوزات أو تصرفات غير مسؤولة.”

في موضوع ذي صلة، يترقب الجميع قرار المحكمة الإدارية التي ستعقد أولى جلسات هذا الملف يوم غد الخميس فاتح غشت للنظر في ملف عزل رئيس مجلس القنيطرة ونائبيه.