تطورات جديدة في ملف حلبة الفروسية بالقنيطرة

تطورات جديدة في ملف حلبة الفروسية بالقنيطرة

ألهب ملف مقهى حلبة الفروسية بالقنيطرة الرأي العام المحلي والوطني بعد الإنتقادات الموجهة إلى رئيس الجماعة السيد أنس البوعناني بخصوص الخروقات التي قام بها نائبه دون ردعه أو اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حقه على الأقل تطبيق مسطرة العزل، بل لازال يزاول مهامه إلى حد الساعة، مما أثار غضب الساكنة والفاعلين الجمعويين و جمعيات المجتمع المحلي، حيث يوجه البعض اتهامات بالتورط في تفويت المال العام من قبل رئيس الجماعة ونائبه دون محاسبتهم باستغلال نفوذهم وبالتالي استمرار الفساد والبلطجة في الملك العمومي.

حقوقيون يدخلون على الخط:

أعربت الرابطة عن قلقها بخصوص التطورات الأخيرة في ملف حلبة الفروسية بالقنيطرة، كما أكدت على أنها تتابع القضية عن كثب.

ونددت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بيان لها عن محاولات استغلال النفوذ والفساد والفوضى التي يتعرض لها مقهى حلبة الفروسية، على اعتبار أنه متنفس الساكنة وفضاء للترفيه والرياضة والمجتمع المحلي.

وتوجهت الرابطة بنداء إلى السلطات المحلية والمجلس البلدي بالقنيطرة من أجل التحرك في أقرب وقت لتفويت هذا العقار إلى المجلس الجماعي، فيما حملت مسؤولية تفويت هذا العقار لأي كان لكل من السلطات المحلية والمجلس البلدي للقنيطرة، كما طالب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشكل استعجالي لتمليك هذا العقار للمجلس الجماعي.

بالمقابل دعت الرابطة السلطة القضائية المستقلة للتحقيق في قضية تسريب وثائق المجلس الجماعي للقنيطرة للإستيلاء على هذا العقار والعديد من الممارسات الخطيرة، كما تحث الرابطة ساكنة مدينة القنيطرة على الوعي بالتخطيط الذي يحاك للمدينة من أجل خنق المساحات الخضراء والسطو على عقاراتها من طرف لوبيات معروفة وغير معروفة بهدف تحويلها إلى كتل إسمنتية.

في ختام البيان ، تم التأكيد على استعداد الرابطة لرفع شكايات قانونية و نهج جميع الوسائل المتاحة من برامج نضالية واحتجاجية لحماية أراضي القنيطرة ومكافحة المتاجرين بمستقبل المدينة وبيئتها.

دورة أكتوبر 2023:

انهالت التساؤلات على نائب رئيس جماعة القنيطرة السيد الحسين مفتي في دورة أكتوبر بتاريخ 5 أكتوبر 2023، طرح عدة مستشارين بجماعة القنيطرة موضوع الوضعية القانونية للممتلكات، وتناول مقهى ملعب الفروسية كسؤال رئيسي ضمن مجموعة من الأسئلة المندرجة في الجلسة الأولى من دورة أكتوبر التي انعقدت بمقر الجماعة يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.

وتطرق المستشار الجماعي أحمد باحنيك لموضوع مقهى ملعب الفروسية من خلال السؤال السادس المتعلق بممتلكات الجماعة تحت عدد 6241 بتاريخ 7 غشت 2023. حيث وجه المستشار سؤاله إلى رئيس الجماعة بخصوص الجدل القائم على حلبة سباق الخيل التي تعود للأملاك الخاصة لجماعة القنيطرة، وكذا عن مصداقية العقد المبرم بين الجماعة وصاحب المقهى، كما تسائل بتحنيك عن حقيقة ما يروج حول أن العقار موضوع النزاع لا يزال في ملكية المياه والغابات، بالإضافة إلى الإجراءات اللازمة لحل هذا الإشكال بصفة نهائية.

وجه فريق حزب العدالة والتنمية السؤال السابع الذي تم وضعه في كتابة الظبط بتاريخ 8 ماي 2023 تحت رقم 3745 بالصيغة الآتية ” نسائلكم السيد الرئيس عن الوضعية القانونية لمقهى ملعب الفروسية ”

الحسين مفتي متهم بتفويت المال العام:

أقدم نائب رئيس جماعة القنيطرة السيد الحسين مفتي على مراسلة كتابة الظبط بالمحكمة الإبتدائية لإيقاف تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح الجماعة، يهم إفراغ عقار جماعي وآداء تعويض مالي لفائدة الجماعة بمبلغ 40 مليون سنتيم.

الحسين مفتي يطالب بوقف تنفيذ حكم قطعي:

بعدما أصدر القضاء حكما قطعيا لإفراغ مقهى الفروسية قام الحسين مفتي بتوجيه رسالة إلى محامي جماعة القنيطرة الأستاذ العرفاوي بتاريخ 2023/12/13 بشأن ملف عدد 201/6204/9295 لإتباع مسطرة إيقاف التنفيذ باسم جماعة القنيطرة عن الحكم الصادر عن المحكمة قرار 459 الصادر بتاريخ 202/03/15 ضد السيد مصطفى بزاي فيما يخص مقهى ومطعم الفروسية، نظرا لوجود صعوبات واقعية وقانونية تتعلق بوضعية العقار موضوع الإفراغ، بغية الترتيب إلى حين دراسة الملف من كل الجوانب القانونية والإدارية والجبائية لاتخاذ القرار المناسب.

مراسلة عامل القنيطرة لرئيس الجماعة:

توصل الحسين مفتي باستفسار من السيد عامل الإقليم فؤاد محمدي عن طريق رئيس الجماعة أنس البوعناني، يطلب فيه بتقديم إيضاحات كتابية داخل أجل 10 أيام قبل إحالة الملف على المحكمة الإدارية لتفعيل مسطرة العزل في حقه طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.

في حالة الإستعجال:

يمكن إحالة الملف إلى القضاء الإستعجالي بالمحكمة الإدارية، يبث فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ولا يمكن أن تخلى هذه الإحالة دون المتابعات القضائية عند الإقتضاء. كما يترتب على ذلك توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل.