تعليق عمل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد يُعجل بإنسحاب ترانسبارانسي المغرب من عضويتها

تعليق عمل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد يُعجل بإنسحاب ترانسبارانسي المغرب من عضويتها

انهت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المعروفة بـ (ترانسبرانسي المغرب) عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد عبر بيان لها، إلى أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير إلى التزام فعلي بمكافحة الفساد.

قرار الجمعية حسب بيانها الذي عممته صباح اليوم عبر موقعها الإلكتروني إثر دعوة رئيس الحكومة للجمعية بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفا للفقيد الأستاذ عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية قيد حياته.

كما كشفت الجمعية التي تعمل بالمغرب منذ سنوات لمراقبة شفافية المؤسسات أن قرار انسحابها تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية في ما يخص محاربة الفساد.

كاشفة في هذا السياق عن امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس للجمعية يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل.

هذا و سبق للجمعية أن راسلت رئيس الحكومة بتاريخ 25 شتنبر 2023 حسب ما جاء في بيانها اليوم ، تطلب منه دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للانعقاد حيث لم تجتمع الا مرتين منذ تأسيسها خلال 8 سنوات، و رغبة من الجمعية في المساهمة الفعالة والبناءة في عمل هذه اللجنة. وقصد الإعداد الجيد لاجتماعاتها، طلبت الجمعية موافاتها ببعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بحصيلة عمل هذه اللجنة والصعوبات التي قد تكون واجهتها بالإضافة إلى المنظور المستقبلي لعملها.

كما أكدت في رسالتها على ضرورة وضع منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه، في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وما لم يتم تحقيقه، فضلا عن مختلف الاحتياجات في مجال الوقاية والزجر وتعزيز مؤسسات الحكامة وآليات التعاون الدولي.

و في هذا الصدد أشارت الجمعية في مذكرة وجهتها إلى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2022 حول أولويات محاربة الفساد بالمغرب، إلا أنها، لم تتلق أي رد منذ ذلك الحين إلى أن توصلت بمراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 16/12/2024 يطلب من الجمعية تعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد.

سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة، عجل هو الآخر بانسحاب الجمعية.

كما كشفت الجمعية أن التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتان 3 و7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية والتي تتعارض مع مقتضيات دستور2011 والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا.

إضافة إلى التضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها.

الصورة الأكبر:

لكل هذه الاعتبارات قررت الجمعية عدم المشاركة في هيئة معلقة بسبب غياب الإرادة الحقيقية لتفعيلها.