تفعيل تدبير منازعات الدولة: نحو صون المشروعية وتعزيز الاستثمار

تفعيل تدبير منازعات الدولة: نحو صون المشروعية وتعزيز الاستثمار

في ظل الدينامية الجديدة التي تشهدها مؤسسة وسيط المملكة بقيادة السيد حسن طارق، تبرز أهمية تعزيز التواصل المؤسساتي كركيزة أساسية لتحقيق العدالة وصون المشروعية. وفي هذا السياق، تستعد الوكالة القضائية للمملكة لتنظيم المناظرة الوطنية حول موضوع: “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية”. هذا الحدث البارز، المقرر عقده يومي 15 و16 أبريل 2025 بالرباط، يهدف إلى مناقشة الاستراتيجيات والتحديات المرتبطة بتدبير المنازعات، مع التركيز على تعزيز الحكامة القانونية ودعم استقرار الاستثمار.

تنطلق المناظرة بجلسة افتتاحية تؤسس للحوار البناء، تليها جلسات عامة وورشات عمل متخصصة. ففي اليوم الأول، 15 أبريل 2025، تنعقد الجلسة العامة الأولى تحت رئاسة السيد محمد أمين بنعبد الله، رئيس المحكمة الدستورية، لمناقشة منطلقات اعتماد استراتيجية وطنية لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها. وفي الجلسة العامة الثانية، التي يترأسها السيد نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة، سيتم استعراض تجارب دولية مقارنة في هذا المجال، مما يتيح تبادل الخبرات واستخلاص أفضل الممارسات.

وفي اليوم الثاني، 16 أبريل 2025، تتواصل النقاشات بجلسة عامة ثالثة برئاسة السيد عبد الله حمود، المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لتسليط الضوء على الإطار القانوني المنظم للدفاع عن أشخاص القانون العام والتحديات المرتبطة بتدبير المنازعات. أما الجلسة العامة الرابعة، التي يرأسها السيد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، فستركز على أهمية التدبير التوقعي للمخاطر القانونية والمالية في تعزيز الحكامة داخل المرفق العام.

إلى جانب الجلسات العامة، تشمل المناظرة أربع ورشات عمل تتناول قضايا محددة بدقة. الورشة الأولى تبحث إشكاليات تدبير منازعات الاستثمار والوسائل البديلة لفض المنازعات، فيما تركز الورشة الثانية على المنازعات العقارية لأشخاص القانون العام وتأثيرها على حق الملكية والمشاريع الاستثمارية. أما الورشة الثالثة، فتتناول التحديات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية واسترداد المال العام، بينما تستعرض الورشة الرابعة دور الحكامة والرقمنة في تحسين تدبير المنازعات والوقاية منها.

تأتي هذه المناظرة في سياق يعكس التزام المغرب بتعزيز الشفافية والمشروعية، حيث تبرز مؤسسة وسيط المملكة كفاعل رئيسي في دعم هذه الجهود. ومن خلال هذا الحدث، يتطلع المغرب إلى وضع أسس متينة لتدبير فعال للمنازعات، يساهم في استقرار الاستثمار، ترشيد النفقات العمومية، وتعزيز الثقة في المؤسسات.