تفنيد مزاعم تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2024..المفوضية السامية للتخطيط تتكلف بالرد
رفضت المندوبية السامية للتخطيط عبر بيان صحفي موجه للمؤسسات الإعلامية مضامين الاستنتاجات التي لا أساس لها من الصحة بشأن عمل المجلس الأعلى للتخطيط، وذلك على خلفية نشر تقرير أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحت عنوان “الدراسات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: المغرب 2024” ، رفض المندوبية لمعطيات التقرير تخلله أيضا تقديم توضيحات بشأن بعض المعلومات غير الدقيقة الواردة في تقرير المنضمة.
وخلافا لما ورد في التقرير،فإن المندوبية العليا للتخطيط تعمل بانتظام لإجراء مسوحات واسعة النطاق تغطي مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمغرب ويتم نشرها على مدار العام على الهيئات و المنظمات المعنية، ولا سيما:
مسح العمالة الوطنية (ربع سنوي)
مسح أسعار المستهلك (التكرار الشهري)
مسح أسعار المنتجين (التكرار الشهري)
مسح الأعمال (ربع سنوي)
المسح الاقتصادي للأسرة (دورة ربع سنوية)، على سبيل المثال لا الحصر.
إضافة إلى ذلك، كشف البيان أن المندوبية السامية للتخطيط تقوم أيضا بإجراء دراسات نوعية استجابة للقضايا الراهنة، مثل تلك التي تم إجراؤها حول أهداف التنمية المستدامة سنة 2016، ومسح الدخل سنة 2019، ومسح الشركات ومناخ الأعمال سنة 2019، ومسح الشركات ومناخ الأعمال سنة 2019، ومسح الدخل سنة 2019، ومسح الشركات ومناخ الأعمال سنة 2019، مسح حول العنف ضد النساء والرجال في عام 2019، بالإضافة إلى مسوحات حول وضع الأسر واللاجئين والشركات خلال فترة كوفيد-19.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت HCP عن مواصلة إجراء المسوحات الواسعة النطاق للهياكل مثل المسح الوطني لمستوى معيشة الأسر، والمسح الوطني للهياكل الاقتصادية، والمسح الوطني للقطاع غير المنظم فضلا عن التعداد الاقتصادي، الذي تم إجراؤه في 2023 بالتوازي مع أعمال رسم خرائط التعداد العام للسكان والمساكن الجاري تنفيذها حالياً. ويتم إجراء هذه المسوحات عند تحديث سنة الأساس للحسابات القومية، وفقا لتوصيات نظام الحسابات القومية للأمم المتحدة، كل 5 إلى 7 سنوات. اما بالنسبة لسنة الأساس 2022، تم الانتهاء من غالبية هذه المسوحات وهي قيد التشغيل. ويتم نشر الإحصاءات المتعلقة بهذه المسوحات فور الانتهاء منها.
وفيما يتعلق بالحسابات القومية، استغربت HCP من الانتقادات الموجهة للبيانات المنشورة على المغرب. المغرب، الذي انضم إلى المعيار الخاص لنشر البيانات (NSDD) منذ عام 2005، و يحترم هذه المعايير من خلال نشر البيانات الوصفية وجدول النشر على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي.
تضيف المندوبية في هذا الصدد أنه يتم نشر جميع تسلسلات الحسابات الوطنية وكذلك الجداول الموجزة والتقارير السنوية وتسميات المنتجات والأنشطة الاقتصادية وحسابات جهات المغرب الـ 12 بانتظام على موقعها في صيغ PDF وExcel، مع سلاسل مجاميع طويلة متاحة منذ عام 1980 وتشكل معايير نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية، التي يحترمها المجلس الأعلى للحسابات بشكل صارم، المرجع الوحيد للتحقق من مصداقية الحسابات القومية خلال تقييمها من قبل المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة. ويستفيد هذا المجال من اهتمام خاص من جانب منظمات مثل صندوق النقد الدولي، الذي يرسل فرقا من الخبراء إلى المغرب كل عام لمراقبة العمل المحاسبي الوطني الذي يقوم به المجلس الأعلى للتخطيط وجمع البيانات لتحليلاته وتوقعاته للاقتصاد الوطني، تقول المندوبية.
وقد تم الإعلان عن هذا العمل،انتباه، فضلاً عن التقدم المحرز فيه، ومناقشته على نطاق واسع مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بما في ذلك فريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال زيارتهم إلى الهيئة العليا للتخطيط كجزء من إعداد التقرير المعني.
و توضح المدوية أنه يمكن الوصول إلى جميع الإحصاءات التي تنتجها عبر منصاتها الإلكترونية، مع احترام القوانين والتشريعات المعمول بها في مجال السرية الإحصائية وضمان عدم الكشف عن هوية الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين. كما يتم تبادلها وفق بروتوكولات تبادل ومعايير خاصة لنشر البيانات مع جميع المستخدمين والمنظمات الوطنية والدولية مثل بنك المغرب والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذين تمثل سلامة وشفافية البيانات الإحصائية أهلية لهم. معيار خط الائتمان المرن الذي يمنحه صندوق النقد الدولي لبلدنا.
هذا وعبرت المندوبية عن أسفها على بعض المعلومات الواردة في التقرير و التي لا تعكس هذه العناصر وأنه لم تتم استشارة المندوبية السامية للتخطيط بشكل كامل حول الجوانب المحددة المتعلقة بمساهماتها. موضحةً أن هذه المغالطات تؤدي في مجملها إلى التضليل حول طبيعة عمل والتزام الهيئة العليا للتخطيط فيما يتعلق بجمع البيانات ونشرها.
الصورة الأكبر
الهيئة العليا للتخطيط ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لديهما تاريخ طويل من التعاون على عدة مستويات، من خلال الاتفاقيات وتبادل البيانات وتنظيم المؤتمرات والعمل الجماعي ضمن مجموعات العمل التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
منظور المندوبية السامية:
جددت المندوبية السامية للتخطيط التزامها بمواصلة مهامها بدقة وشفافية، مع تعزيز تعاونها مع جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين.
Comments ( 0 )