تقريب لمفهوم المواطنة.

يقوم الفكر السياسي الدولي على أساس تحقيق التوازن بين السلطة و إكراهاتها و الحرية و انزلاقاتها ،حيث يؤطر هذا الفكر الصراعات القادمة عبر ميكانيزمات معقدة في إطار قانوني يسعى إلى تحقيق هذه المعادلة السياسية الصعبة.
و حيث أن هذا التوجه نجده يحضر بقوة في الفكر الدستوري المغربي ،بشكل يجعل من المواطن أساس أي فعل تعاقدي ؛لأن كل مقومات السلطة الديمقراطية تنطلق من الفرد لتعود إليه بالمنفعة العامة.
إذ أن مفهوم أو مبدأ المواطنة، من المفاهيم الأساسية التي أثرت بشكل كبير في مفهوم التنمية البشرية بالمغرب منذ تبلورها بعد الإنطلاقة الفعلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعلنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، باعتباره نسقا متكاملا للقيم و الأفكار، ليتم اتخاذه كمفهوم ارتكز في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي.
و معلوم أن هذا المفهوم الخلاق كان ذا أثر إيجابي واضح على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي المغربي، في انتظار التخلص من بعض المعيقات و العراقيل وتنزيل الرؤية الجديدة للنموذج التنموي الجديد الذي وضع النقاط على الحروف بخصوص بعض الاختلالات الهيكلية و القطاعية ،و ليكمل مسيرة البناء الخلاقة تحت إجراءات احترازية صحية مستجدة ومخلفات الجائحة اقتصاديا و اجتماعيا وسط محيط إقليمي يزداد اضطرابا بفعل تضارب المصالح و الأولويات.
لكن مفهوم المواطنة سيظل بمثابة مفتاح للتنمية الاقتصادية و البشرية تحت أي ظرف، شريطة الإحاطة بأبعاده المختلفة و تطوراته الحديثة المستجدة، لانه يستبطن بداخله تصورات الفرد و الجماعة و الرابطة؛ أي الإنتماء و وظيفة الدولة و القيم الإنسانية.