تقرير المجلس الأعلى للحسابات يفضح ضعف تدبير الأحزاب السياسية لمواردها البشرية

تقرير المجلس الأعلى للحسابات يفضح ضعف تدبير الأحزاب السياسية لمواردها البشرية

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سوء تدبير الموارد البشرية للأحزاب السياسية، وذلك من خلال ظروف العمل فيها على اعتبار أن ثلث مستخدميها بدون عقود عمل ولا يتوفرون على تغطية اجتماعية.

أوضح التقرير أيضا أن الأحزاب السياسية سنة 2022، عرفت ضعف المستوى التعليمي للأطر العاملة، إذ بلغت نسبة الأشخاص الحاصلين على الشواهد العليا %39 فقط.

ولاحظ المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص تكوين الأطر العاملة في الحزب تراجعا ملحوظاً، حيث صرح حزب واحد فقط باستفاذة أطره من التكوين المستمر في سنة 2022، مقابل 3 أحزاب سنة 2021، وحزبين  خلال سنة 2020، و 4 أحزاب سنة 2019.

في نفس السياق، اتضح أن نسبة %29 من الأطر العاملة بالمصالح الإدارية للأحزاب السياسية لا يتوفرون على عقود عمل، بينما %12 غير مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، الأمر الذي يبين النقص المسجل في إطار دعم نفقات أجور وتعويضات العاملين بوثائق الإثباتات القانونية، وكذا تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية لدى هذا الصندوق طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

ولعل هذه النقط التي حددها تقرير المجلس الأعلى للحسابات في غاية الأهمية و تتطلب مراجعة واقعية من لدن الأحزاب السياسية لتسوية وضعية أطرها العاملة و توفير التكوين اللازم والمستمر، فضلا عن استقطاب الأطر الحاصلين على شواهد عليا.بالإضافة إلى تسوية الأوضاع الاجتماعية والإدارية والمالية لهؤلاء الأفراد.