تقرير دولي يدعو لفرض ضريبة الأضرار المناخية على شركات النفط لدعم المجتمعات المتضررة 

تقرير دولي يدعو لفرض ضريبة الأضرار المناخية على شركات النفط لدعم المجتمعات المتضررة

طالب تقرير جديد مدعوم من أكثر من 100 منظمة مناخية عالمية، من بينها “غرينبيس”، دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخاصة مجموعة الدول الصناعية السبع، إلى قيادة مبادرة فرض “ضريبة الأضرار المناخية”. حيث يقترح هذا التقرير فرض ضريبة على كل طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون (CO2e) الناتجة عن أنشطة استخراج الفحم والنفط والغاز بهدف تحميل الشركات الملوثة مسؤولية التأثير البيئي لأنشطتها.

أكد التقرير أن شركات النفط الكبرى التي يقع مقرها الرئيسي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يجب أن تتحمل مسؤولية دفع هذه الضرائب، التي ستُستخدم لتمويل “صندوق الخسائر والأضرار”. من أجل مساعدة المجتمعات الأقل مساهمة في أزمة المناخ و الأكثر تضرراً بتداعياتها.

لعل الهدف الأساسي من ضريبة الأضرار المناخية المقترحة هو جعل “الملوثين يدفعون ثمن الفوضى البيئية التي تسببوا بها”. من خلال تحميل شركات النفط الكبرى التكلفة المالية المتفق عليها للحد من أضرارها البيئية، والتي غالبًا ما تؤثر بشكل غير عادل على المجتمعات الفقيرة والمناطق النامية.

وفقًا لتقرير ضريبة الأضرار المناخية فإن فرض الضرائب على شركات النفط  والغاز الكبرى سيوفر ما يناهز 720 دولار بحلول سنة 2030، موجهة لمساعدة المجتمعات الأكثر فقراً في مواجهة الأضرار المناخية.

يلقى المقترح دعم كبير من المنظمات البيئية حول العالم التي تحث الحكومات على اتخاذ إجراءات فورية ومعقولة لمحاسبة الشركات الملوثة. لكن يبقى السؤال المطروح هو:

هل ستستجيب الحكومات لهذه الدعوات وتفرض الضريبة على الشركات المسببة للتلوث البيئي؟ أم ستستقوي وترفض ذلك؟