تكريم نخبة من الإعلاميين بحفل الجائزة الكبرى للصحافة المغربية

تكريم نخبة من الإعلاميين بحفل الجائزة الكبرى للصحافة المغربية

استقبل الحفل الكبير الذي تم بمناسبة منح الجائزة الكبرى للصحافة المغربية كل الأجناس الصحفية لتوزيع الجوائز على الصحفيين الموهوبين في المغرب!

كما حصل كل صحفي على جائزة خاصة به تقديرًا لجهوده المميزة في نقل الأخبار والحكايات الملهمة للناس.

و شكلت لحظة تكريم الصحفي المخضرم مصطفى العلوي لحظة مؤثرة في الحفل، حيث تأثر الصحفي حتى البكاء أثناء تسلمه الجائزة، متأثرا بفقدان زوجته قبل خمسة أيام من الحفل، قائلا في هذا السياق “أود أن أهدي هذا التكريم لرفيقتي التي كانت دائما نعم السند”.

كما حرصت لجنة التحكيم على تكريم الصحفيين المغاربة العاملين في المؤسسات الإعلامية الأجنبية، حيث توج الوزير الوصي على قطاع الصحافة السيد المهدي بنسعيد كلا من فدوى المرابط، مراسلة قناة الغد، والصحفي عادل الزبيري بالجائزة التقديرية.

وفي فئة الصحافة المكتوبة، نال الصحفي حمزة المتيوي من جريدة “الصحيفة” الجائزة تقديرا لإسهاماته المتميزة، فيما شهد الحفل لحظة خاصة للصحفي أمين لمراني الذي فاز بجائزة الإذاعة في يوم عيد ميلاده.

هذا و عكس حفل البهيج للنسخة الجديدة من الحائزة الوطنية الكبرى، توزيع جوائز التنوع والتميز في المشهد الإعلامي المغربي، حيث حرصت هذه النسخة على أهمية تكريم الكفاءات الصحفية وتشجيع العمل الإعلامي الجاد والمهني.

ومن جهته لم يخفي وزيرة الثقافة و التواصل السيد بنسعيد، في كلمته خلال حفل الجائزة الوطنية للصحافة، وجود بعض الممارسات السلبية في زمن تطبعه ثقافة البوز و الطموح بالشهرة والاخبار الزائفة وفي بعض الأوقات ممارسات غير قانونية، وهو ما يستوجب حسب قوله استحضار الدور النبيل للصحفي الذي يمارس مهامه بأخلاق ومصلحة عامة مع التأكيد على أن هذه المقاربة لا يجب أن تمس بحرية الرأي والتعبير. مؤكداً أن الصحفي يظل دائما واحدا من أهم مكونات المجتمع، مشيراً أنه بفضل الصحافة نتعرف على الأخبار ونساهم في النقاش العام، الصحافة جزء من بناء الثقافة العامة لدى المجتمع وهناك إجماع وطني على أن مختلف الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي أطلقها صاحب الجلالة وأحد ركائز دستور 2011 كان الإعلام والصحافة جزء منه، لذلك فإن هذا القطاع شهد بدوره إصلاحات هامة، بحيث تم إخضاعه للتقييم كما أنه مقبل على مرحلة جديدة من الإصلاحات في أفق تحيين مدونة الصحافة والنشر التي تضم قانون الصحافة والنشر وقانون الصحفي المهني وقانون المجلس الوطني للصحافة، بهدف إصلاح المواقف غير القانونية التي أظهرتها الممارسة طيلة السنوات الماضية.