تمديد ولاية “المينورسو” في الصحراء لعام ودولتين تمتنعان عن التصويت.. المغرب يرحب بالقرار

كريم أخنخام –

صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على قرار جديد حول الصحراء المغربية، يمدد عمل بعثة “المينورسو” لمدة عام، أي إلى غاية 31 أكتوبر 2022.

القرار الأممي الجديد نال ثقة 13 دولة في مجلس الأمن، في الوقت الذي امتنعت فيه روسيا وتونس عن التصويت.

وينص القرار الجديد لمجلس الأمن الدولي، بتجديد عمل بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لسنة كاملة، عوض 6 أشهر كما تدعو “الأطراف” الأخرى في النزاع، معلنا عن دعم المبعوث الجديد الأممي ستافان دي ميستورا، و عن إطلاق عملية “سياسية” وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الصادرة منذ سنة 2007 إلى الآن.

قرار تعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا للأمين العام إلى الصحراء، لقي ترحيباً من مجلس الأمن، وحثه على استئناف العملية السياسية.

كما عبّر المجلس الأممي عن قلقه إزاء انهيار وقف إطلاق النار لعام 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو، داعيا إلى إحياء المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

وينص القرار الجديد على دعوة “الأطراف” إلى استئناف المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة دون شروط مسبقة، مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة منذ عام 2006 والتطورات اللاحقة بهدف تحقيق حل “سياسي” عادل ودائم ومقبول من الطرفين.

وفي هذا السياق ومباشرة بعد صدور القرار، عبّر السفير المغربي عمر هلال، ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، عن إشادة المملكة بمصادقة مجلس الأمن الدولي على القرار “2602” القاضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة سنة أخرى.

وفي ظهوره أمام الصحافيين بمقر الأمم المتحدة اليوم الجمعة، استعرض هلال الإنتهاكات الجسيمة لجبهة البوليساريو الانفصالية لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية عبر “تجنيد الأطفال وتحريضهم”، متوقفا عند ما وصفه “إثباتات” لتجنيد البوليساريو الأطفال في نزاع الصحراء المغربية،حيث سلط هلال الضوء بالصور الموثوقة، التي تظهر ارتداء أطفال جبهة البوليساريو الانفصالية “الزي العسكري” وهم بصدد تلقي تدريبات ميدانية ويحملون أسلحة، ووصف ذلك بتكتيكات الجماعات الإرهابية مثل “القاعدة و “داعش”.