تواصل إضراب بحارة آسفي يكشف عن المزيد من الفساد…

تواصل إضراب بحارة آسفي يكشف عن المزيد من الفساد…

سجلت وثيقة موقعة من طرف مجموعة من الهيئات المهنية من داخل ميناء آسفي أن كل الجهات تعترف بأن “لا طائل من التوقف دون اعتبار للمطالب الحقيقية للبحارة”، كما أدانت ذات الهيئات في وثيقة مطلبية في “بيان للجهات المسؤولية والإعلام” توقيف سلسلة القيمة المضافة للمنتوج البحري لميناء آسفي عن الاقتصاد الوطني و معيش أسرة البحارة بدرجة أولى ، مبرزة أن مشكل البوابة الالكترونية للضمان الإجتماعي وأخطائها المتكررة، هو على الصعيد الوطني و ليس في ميناء أسفي فقط.

هذا في وقت جددت فيه الهيئات التي تدافع عن حقوق الحلقة الأضعف في هذا القطاع؛ دعت عبر بيان مهني توصلت به الجريدة عامل إقليم آسفي بالتسريع من وثيرة اللقاءات المسؤولة لتدارس المطالب المعقولة للبحارة، وفق رؤية مهنية وقانونية، وذلك في إطار منهجي توافقي وحواري بعيدا عن الإكراهات والمضايقات التي يتعرض لها البحارة ،و ذلك لضمان إعادة الروح للنشاط الذي يعد عصب اقتصاد الطبقة الفقيرة بحاضرة المحيط.

إذ تأسفت الهيئات حسب بيانها الذي تم تعميمه على الرأي العام، و المهنيين بحارة وربابنة وأرباب مراكب؛ تأسفت فيه بكل “حرقة مهنية ووطنية لما آلت إليه الأمور على مستوى الميناء”، بسبب التوقف الاضطراري وضياغ فرص العمل للبحارة ولكل العاملين بالميناء.

من جهة أخرى خرج بيان لإحدى النقابات يوم الجمعة تؤكد فيه أن منتسبيها سيواصلون الابحار في إشارة لتوقف اضراب البحارة ،بلاغ جاء بالموازاة مع إعلان قبطانية آسفي عن توقف النشاط البحري للميناء بسبب سوء الأحوال الجوية و الأمواج العاتية ،الغريب في أمر بيان القبطانية أنه نشر باللغتين الإنجليزية و الفرنسية والتي لايجيدها أغلبية البحارة، وحدها السفينة السياحية التي رست على رصيف الميناء المعدني من بررت بلاغ القبطانية ،التي حاول البعض التهكم عليها عبر المنصات.

و في تطور للأحداث المرتبطة بموضوع الإضراب المتواصل و الذي كان مقرر له أن ينتهي يوم الخميس من الاسبوع الفارط ،خرج
المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصيد البحري لجهة مراكش آسفي و المنضوي تحت لواء الاتحاد المغرب للشغل ،ببيان استنكاري فضح غابة الفساد الذي أريد لها أن تُغطى بشجرة مشكل “ضمان بحري ” و هو المكتب الذي يتابع عن كتب الإضراب المفتوح الذي يقوم به بحارة ميناء آسفي منذ الأربعاء 11 أكتوبر 2023 و الذي كان سببه إشكالية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب تبنيه لمقاربة جديدة في عملية التصريح بتقاسم للمعلومات بينه و بين المكتب الوطني للصيد و مندوبية الصيد البحري بآسفي عبرة البوابة الإلكترونية الخاصة بهذه العملية، هذه الإشكالية التي اعتبرها النقطة التي أفاضت الكأس حيث عبر البحارة خلال هذا الإضراب عن مجموعة من المطلاب التي جاءت على الشكل التالي:

1 _التسريع بتسوية عملية التصريح لاشهر ماي، يونيو، يوليو و غشت من هذه السنة.
2_ التصريح بالكمية و النوع الحقيقيين للصيد.
3_ حماية البحارة و سلامته داخل الميناء.
4_ تغيير الصناديق بالنسبة للسمك الصناعي بالصناديق الموحدة إسوة بباقي الموانئ.
5_ التعريف بدور مكتب الجماعة الترابية لآسفي الذي يوجد داخل الميناء.

كما سجل المكتب استيائه من الركود الذي أصبح يعرفه ميناء آسفي و الأضرار الاقتصادية المسجلة من هذا التوقف عن عملية الصيد بالميناء، كما حمل كل المسؤولية لمندوبية الصيد البحري في هذا الإضراب حيث اعتبرها في بيانه مسؤولة الاولى عن تقويد جميع الاتفاقيات السابقة و التي ترتكز على:

– مضامين محضر الاجتماع المنعقد يومه الخميس 19 يناير 2022 بمقر الوحدة الصحية بميناء آسفي برئاسة مندوب الصيد البحري.

و عدم تمكنها من إيجاد حل سريع لوقف هذا الإضراب.

كما حمل المكتب النقابي مندوب الصيد البحري بآسفي مسؤولية إقصاء الممتب من اللقاءات التي نظمتها المندوبية.

ختاما طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصيد البحري لجهة مراكش آسفي عبر بيانه، الوزارة بالتدخل السريع مع أجل فتح حوار جاد و مسؤول مع جميع التنظيمات المهنية بالإقليم و إرسال لجنة مستقلة للوقوف على جميع الاختلالات المهنية المتراكمة بميناء.