تورط جماعة القنيطرة ومدير شركة “فوغال” في قضية اختلاس 13 مليار.

تورط جماعة القنيطرة ومدير شركة “فوغال” في قضية اختلاس 13 مليار.

لازال ملف النقل الحضري بمدينة القنيطرة يسيل الكثر من المداد، بعد الكشف عن معطيات جديدة تتعلق بخروقات كبيرة لما جاء في دفتر التحملات، و الذي تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي والمتمثلة في تغيير قيمة الاستثمار في عدد الحافلات ونوعها وكذا حجمها، المتفق عليه في دفتر التحملات طبقا للبند 17 من الباب الخامس، والذي يتعين فيه على المفوض إليه تشغيل مئة وثمانية وثلاثين(138) حافلة وفقا للجدول المحدد اسفله

الجدول

لكن الشركة قامت بتغيير حافلات متوسطة من الحجم 9,5م عوض حافلات كبيرة من الحجم 12م. اي من 80 حافلة كبيرة ثم تقليصها الى 76 والزيادة في عدد حافلات متوسطة من 34 حافلة الى 38 حافلة، وهذا النقص في حجم الحافلات يترتب عنه كذلك نقص في قيمة الاستثمار الذي يقدر بملايين السنتيمات.

ولقد سبق للسيد أحمد الصياد عضو جماعة القنيطرة في تصريح اعلامي له اعتبر “أن شركة فوغال جد محظوظة وتستفيذ من عدة امتيازات من خلال التلاعبات في حجم الاستثمار بخصوص عدد الحفلات وقيمتهم المالية ”

وأضاف أحمد الصياد ان ” عدد المخابئ للاسف لم يتجاوز نصف المخابئ من أصل 320 التي يجب أن تكون في المدينة، لكن نجد أنه تم توفير 120 مخبئ فقط”، اي هناك تساهل كبير مع الشركة بحيث نجد نقص يقدر بثلثين من العدد المتفق عليه، بالإضافة لعدم التزام الشركة بتوفير المخابئ في المدة الزمنية المتفق عليها في كناش التحملات.

كما أشار المستشار الجماعي إلى امتياز اخر تحظى به الشركة والذي يتجلى في كونها تستفيذ مجانا من المرأب ولا تؤدي السومة الكرائية لأزيد من سنة ونصف” وحمل السيد أحمد الصياد عن فيدرالية اليسار المسؤولية لرئيس جماعة القنيطرة في مصير المال العام.

وتجدر الاشارة أن صفقة 13 مليار شكلت جدلا كبيرا بمدينة القنيطرة في الآونة الأخيرة، وذلك بعدما طرحت المعارضة عدة تساؤلات حول الدعم العمومي المخصص لإقتناء الحافلات المقدر في 13 مليار سنتيم.
وعقد اجتماع بين فرق المعارضة وعامل الإقليم السيد فؤاد المحمدي بالمجلس الجماعي، قدمت فيه المعارضة معطيات تبين أن الحافلات المقتناة من طرف الشركة هي موضوع رهن لدى مؤسسة بنكية، بعد أن تقدم مدير الشركة بطلب للحصول على قرض بنكي تمويلي لإقتناء أسطول الحافلات.

أصدر السيد عامل القنيطرة تعليمات لعقد اجتماع آخر يترأسه السيد باشا المدينة وحضور السيد رئيس الجماعة أنس البوعناني وفرق المعارضة والمدير العام للشركة المعنية، والذي أعطى توضيحات وأكد أن أموال الدعم التي حصل عليها وضعها في الحساب المؤسسة البنكية التي منحته القرض، وتوعد بإدلاء كل الوثائق والحجج التي تثبت ذلك، كما جاء على لسانه أنه غامر لتوفير ضمانات للشركة التي اشترى منها الحافلات قبل صرف الدعم ورئيس المجلس شاهد على ذلك.
وأشار إلى أنه اقتنى الحافلات في بداية شهر يناير 2021 وتحمل كامل المصاريف من ماله الخاص دون أن يتلقى أي دعم، ودخول الحافلات إلى الخدمة في شهر يناير 2022 وأقر أنه لمدة سنة كاملة وهو يتنقل بين الجهات المعنية لصرف الدعم الذي لم يتحقق إلا بحلول شهر يناير 2023 مؤكدا أنه حول هذه المبالغ إلى المؤسسة البنكية الممولة، كما وجه السيد محمد لمرابط مدير شركة “فوغال” تهديدات بالمتابعة القضائية لكل من يروج لإدعات باطلة واتهامات في حقه، وبالمقابل طالب كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للداخلية بإجراء مراقبة للقطاع وتحري الحقيقة.
من جهة أخرى تدخل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام السيد محمد الغلوسي أن رئيس الجماعة السابق السيد عبد العزيز رباح قد صادق على كناش التحملات الخاص بهذه الصفقة ليحل مكانه الرئيس الحالي السيد أنس البوعناني والذي قام بإتمامها لتوفير الحافلات الجديدة لساكنة القنيطرة التي عانت من أزمة النقل الحضري .
وأوضح السيد الغلوسي أن مبلغ الصفقة يقدر ب 30 مليار سنتيم، خصصت منها 13 مليار سنتيم على شكل دعم من مجلس المدينة ومجلس الجهة ووزارة الداخلية، وبالتالي يتوجب على الشركة الموكول لها صفقة النقل الحضري توفير مبلغ 17 مليار سنتيم المتبقي، ليتضح فيما بعد أنها وظفت كامل المبلغ في شراء الحافلات مع تسجيل الرهن لفائدة البنك المقرض.
وفي هذا الصدد أكد السيد الغلوسي على أن الشركة ملزمة باستعمال 13 مليار سنتيم فقط لشراء الحافلات دون إخضاعها لأي رهن كما جاء في البند الرابع من كناش التحملات الذي يقتضي أن المجلس الجماعي هو المنوط به استرجاع الممتلكات من ضمنها الحافلات التي تم شرائها بدعم من السلطة المفوضة، ولا يجوز كرائها او رهنها أو بيعها أو إجراء أي تعهد يتعلق بها طيلة مدة التدبير المفوض، يستنتج من خلاله أن مجلس مدينة القنيطرة لا يمكنه استعادة الحافلات التي تعود له طبقا لكناش التحملات، وفي حالة وقوع خلاف أو فسخ أو عدم أداء المبلغ أو دخول الشركة في صعوبة فإنه يخول للبنك مباشرة مسطرة بيع الحافلات لضمان استيفاء الدين والفوائد.
في الختام يتضح أن مبلغ 13 مليار سنتيم الممنوح من المال العام ذهب هباء منثورا ، مما يستوجب على كل من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية التدخل بشكل عاجل للتحقيق في هذه الصفقة وترتيب الجزاءات القانونية على المخلين ببنود العقد.