نبهت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين التابعة للاشتراكي الموحد الدولة المغربية إلى خطورة حالة التذمر والاستياء التي تعم أوساط هيئة الأساتذة الباحثين جراء عدم جدية الحكومات المتعاقبة في بلورة وأجرأة إصلاحات عميقة وحقيقية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وغياب المسؤولية وانعدام التفاعل الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة لهيئة الأساتذة الباحثين.
وجددت اللجنة مطالبتها بالضرورة التاريخية التي تفرض تملك الإرادة السياسية الحقيقية للدولة من أجل إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا إصلاحا جذريا وشموليا، واعتباره استثمارا استراتيجيا منتجا مع الرفع من إمكانياته المادية والبشرية لضمان تحقيق التنمية الشاملة والاندماج في العصر.
ودعا البيان الحكومة المغربية إلى الالتزام بالرفع من أجور الأساتذة الباحثين وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، والتسريع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لهيئة الأساتذة الباحثين يعزز المكتسبات، ورفع الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية، وإحداث الدرجة الاستثنائية، ومعالجة الترقيات المتراكمة، وإلحاق المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بالجامعات.
وأعلن جامعيو الاشتراكي الموحد رفضهم القاطع لمشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، مطالبين الحكومة بالتراجع عنه وملائمته مع متطلبات وتحديات جامعة القرن الواحد والعشرين من خلال دمقرطة تسيير المؤسسات الجامعية ودعم استقلاليتها المالية والبيداغوجية، وتوسيع الصلاحيات التدبيرية للهياكل الجامعية المنتخبة.
وسجل قطاع الجامعيين الديمقراطيين استياءه العميق من التأخر غير المبرر في استكمال أشغال دورة اللجنة الإدارية المفتوحة منذ 06 مارس 2022، محملا المكتب الوطني – بكل مكوناته – كامل المسؤولية عن تهميش اللجنة الإدارية ومصادرة صلاحياتها التقريرية وتجميد مجلس التنسيق الوطني.
كما دعت الهيئة المكتب الوطني إلى ضرورة الالتزام بعقد المؤتمر الوطني للنقابة في آجاله القانونية أو ربط تأجيله بالإعلان الفوري عن خوض خطة نضالية تصعيدية وتصاعدية كفيلة بكسر حالة الجمود والاستخفاف بالملف المطلبي وتحقيق المطالب المشروعة لهيئة الأساتذة الباحثين، والدفاع عن مستقبل الجامعة العمومية والتعليم العالي العمومي والبحث العلمي.
Comments ( 0 )