جدية النيابة العامة تعدل حصيلة السنة القضائية 2023 بمحاكم المملكة، و قرارات النقض على خط تصحيح مسار العدالة (التفاصيل)
أمام حضور وازن تشكل من وزراء ومسؤولين وقضاة، تم يوم الاثنين تقديم حصيلة نشاط محاكم الاستئناف بالمملكة وحصيلة ونشاط محكمة النقض خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، وذلك بإذن مولوي سامي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
حصيلة أكد عبرها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إستقرار في معالجة الملفات المعروضة سنة 2023، إذ شهدت تسجيل ما مجموعه 48 ألفا و130 قضية على مستوى محكمة النقض، مقابل 52 ألفا و676 قضية سجلت سنة 2022؛ أي بنسبة انخفاض بلغت 7 في المائة.
مقابل بلوغ عدد القضايا المحكومة خلال سنة 2023، وفق المسؤول، ما مجموعه 46757 قضية، مقابل 48423 قضية تم تسجيلها خلال سنة 2022.
مثلت القضايا الجنائية من مجموع القضايا نسبة 52,73 %، حيث سُجل ما مجموعه 25379 قضية ينضاف لها المخلف عن سنة 2022، (17418 قضية) ليصبح مجموع الرائج هو 42797 قضية، صدر فيها 24487 قرارا، بحسب قول رئيس النيابة العام في كلمته الافتتاحية، مضيفا أن نسبةالتصفية من القضايا المسجلة بلغت 96,49 %، في حين بقي مخلفا عن سنة 2023 ما مجموعه 18310 قضية. أما على مستوى باقي القضايا الأخرى فقد تم تسجيل ما مجموعه 22751 قضية.
كم نوه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أنه رغم ما تحقق من نتائج ملحوظة من المحكوم سواء على المستوى الجنائي أو المدني، فإنه يُلاحظ أن عدد المحكوم في الشكل سواء بعدم قبول الطعن أو سقوط الحق فيه أو التنازل عن الطلب بلغ 109 ألفا و13 قرارا؛ أي بنسبة تناهز 23 في المائة، وهي تقارب النسبة المسجلة خلالسنة 2022 والتي بلغت 26 في المائة من مجموع القضايا، فيما صدر 23606 قرارا برفض طلب النقض وهو ما يشكل نسبة 68,79 في المائة من مجموع القضايا التي تم الفصل في موضوعها مقابل 107 آلاف و9 قضايا صدرت فيها قرارات بالنقض. وأكد أن هذا الأمر يفسر أن نسبة جدية الطعون بالنقض لا تتجاوز 22,90 %.
أما على مستوى تدبير وضعية الاعتقال الاحتياطي، فأكد الداكي أن الجهود المبذولة في هذا الإطار سواء من قبل النيابة العامة أو الهيئات القضائية المكلفة بقضايا المعتقلين الاحتياطيين، أسفرت عن تحقيق أدنى معدل اعتقال احتياطي تم تسجيله خلال العشر سنوات والذي بلغ عند نهاية شهر دجنبر 2023 نسبة 37,56 % مقابل 40,85 % عند نهاية سنة 2022، حيث انخفض عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى 385 ألفا و52 معتقلا من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 102 ألفا و650 نزيلا.
و ارتباطا بنفس السياق، عالجت النيابات العامة ما يناهز 863 ألفا و65 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، ترتب عنها فتح 199 ألفا و87 قضية توبع في إطارها 247 ألفا و98 شخصا.
أما على مستوى الاتجار بالبشر، الذي وصلت أخباره بكثرة للجمهور خلال هذه السنة، فأبرز الوكيل العام للملك أن سنة 2023 عرفت تسجيل ما مجموعه 123 قضية تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر اتخذت بشأنها التدابير القانونية اللازمة خاصة تلك المتعلقة بحماية الضحايا، مشيرا إلى أن عدد القضايا المسجلة خلال هذه السنة عرف ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع السنة الفارطة التي سجلت 84 قضية فقط.
ارتفاع ترجعه الدامي إلى الدور الذي تلعبه رئاسة النيابة العامة و لعمل أعضاء شبكة نواب الوكلاء العامين للملك لدى محاكم المملكة في إطار التصدي لهذه الجريمة الخطيرة ورفع مستوى التنسيق مع باقي أجهزة البحث والتحقيق قصد إعمال مؤشرات التعرف على ضحاياها وبالتالي تيسير الوصول إلى مختلف الفاعلين والمشاركين فيها وتقديمهم للمحاكمة طبقا لما يقضي به القانون.
كما عرج السيد الداكي على موضوع الشكايات مبرزا أن قضاة النيابة العامة لدى محاكم المملكة تولوا خلال سنة 2023 تدبير ما مجموعه 633 ألفا و832 شكاية رائجة، توزعت بين 602 ألف و443 شكاية أمام المحاكم الابتدائية، و319 ألفا و89 شكاية أمام محاكم الاستئناف. مضيفاً في كلمته أمام الحضور، أنه تمت تصفية 551 ألفا و874 شكاية منها 524 و524 ألفا و667 على مستوى النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و272 ألفا و07 شكاية على مستوى محاكم الاستئناف، وذلك عبر الإشراف على الأبحاث التي تنجز في شأنها من قبل مختلف مصالح الشرطة القضائية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.
إجمالا فقد بلغت نسبة تصفية الشكايات خلال سنة 2023، وفق رئيس النيابة العامة، ما يناهز 87 في المائة من مجموع الرائج منها.
الصورة الأكبر
تعتبر الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية تقليدا قضائيا راسخا يتولى من خلاله الرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام للملك لديها، تقديم حصيلة السنة القضائية المنصرمة، وإبراز الجهود المبذولة من طرف قضاة المملكة.
منظور أوسع
تتجلى اختصاصات محكمة النقض في مراقبة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع.
نظرة عن كثب لأبرز قرارات محكمة النقض خلال السنة 2023.
القرار الصادر بتاريخ 17/10
الغرفة المدنية:
“قاضي الموضوع قد تجاوز اختصاصاته لما أمر إدارة عمومية بالقيام بعمل في غياب مقتض قانوني يسمح له بذلك، سيما و أنه استبعد نصوصا قانونية تضع إجراءات مسطرية لضبط كيفية حصول المرتفق على خدمات الإدارة “.
قرار بتاريخ 23/05
الغرفة العقارية :
“الحبس لا يحاز عليه لا بالتحديد و لا بالتحفيظ لاستعصائه عن قاعدة التطهير”.
قرار بتاريخ 04/07
الغرفة الاجتماعية :
لا يوجد “مانع يحول دون اشتراط التحكيم لحل نزاعات الشغل الفردية، ولا يمس بالنظام العام الاجتماعي، لأن طرفي العلاقة الشغلية، و بعد انهائهما للعقد يصبحان معا من نفس المراكز القانونية، طالما أن علاقة التبعية التي تتجلى في عناصر الرقابة و التوجيه و الإئتمار أصبحت منعدمة”.
قرار بتاريخ 16/02
الغرفة الإدارية :
“إذا كان الأصل أن قرار محكمة النقض لا يقبل الطعن بالتعرض الخارج الخصومة، فإنه استثناء من هذا المبدأ، تنص الفقرة “ج” من الفصل 379 من قانون المسطرة المدنية على قبول تعرض الخارج عن الخصومة ضد القرارات الصادرة عن محكمة النقض في طعون إلغاء مقررات السلطات الإدارية “.
تعليقات ( 0 )