جديد التزامات المغرب تجاه المواثيق الدولية لحماية مستحقات العمال

جديد التزامات المغرب تجاه المواثيق الدولية لحماية مستحقات العمال

أُصدر هذا الأسبوع في الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.25.04 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 93.21، الذي يُصادق بموجبه المغرب على الاتفاقية الدولية رقم 173 الخاصة بـ”حماية مستحقات العمال في حالة إعسار صاحب العمل”، والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في يونيو 1992. ويسعى المغرب من خلال هذا القانون إلى تطبيق بعض بنود هذه الاتفاقية التي تهدف إلى ضمان حقوق العمال عندما يتوقف صاحب العمل عن الدفع بسبب الإعسار.

بدأ المغرب مسار المصادقة على هذه الاتفاقية من خلال القانون رقم 93.21، الذي أقره مجلس المستشارين في الجلسة التشريعية العامة بتاريخ 18 يوليوز 2023، بعد موافقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج في المجلس نفسه. وباستكمال مراحل التشريع، أصبح القانون جاهزًا للتنفيذ، حيث صادق المغرب على الاتفاقية مع استثناء الجزء الثالث المتعلق بـ”حماية مستحقات العمال من خلال مؤسسة ضمان”.

تُعنى الاتفاقية بحماية حقوق العمال في حالة “الإعسار”، وهي الوضعية التي تبدأ فيها إجراءات قضائية ضد أصول صاحب العمل لتسديد ديونه بشكل جماعي. ووفقًا للاتفاقية، يمكن للدول الأعضاء توسيع مفهوم الإعسار ليشمل حالات أخرى تحول دون تسديد مستحقات العمال بسبب الوضع المالي لصاحب العمل، كعدم كفاية أصوله لتبرير إجراءات الإعسار.

يوضح الجزء الأول من الاتفاقية الإجراءات التنفيذية، مشيرًا إلى أن السلطة المختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال، يمكنها استثناء فئات معينة من العمال -كالموظفين العموميين- من بعض الأجزاء، نظرًا لطبيعة علاقة عملهم أو لوجود ضمانات بديلة توفر حماية مماثلة.

في سياق حماية مستحقات العمال، تنص الاتفاقية على منح “امتياز” يتيح دفع هذه المستحقات من أصول صاحب العمل المعسر قبل الدائنين غير الممتازين. ويشمل هذا الامتياز أجورًا عن فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل الإعسار أو انتهاء العلاقة العمالية، ومستحقات الإجازات عن سنة الحدث والسنة السابقة له، بالإضافة إلى تعويضات نهاية الخدمة.

أما الجزء الثالث من الاتفاقية، الذي لم يُصادق عليه المغرب، فيتناول حماية مستحقات العمال عبر “مؤسسة ضمان” تتولى دفع هذه المستحقات في حال عجز صاحب العمل عن الوفاء بها بسبب إعساره.