جلالة الملك يترأس مراسيم المصادقة على المشروع قانون-إطار ومجموعة من الاتفاقيات الدولية

أفاد بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس اليوم الإثنين من الشهر الجاري، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

ويندرج هذا الإجتماع في إطار إصلاح منظومة جبايات الجماعات الترابية، من أجل ضمان حصولها على موارد بشكل دائم، بالموازاة مع حرص الدولة على مراجعة وتبسيط القواعد المتعلقة بهذه الجبايات وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة.

في هذا الصدد، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا أمام جلالة الملك، حول هذا المشروع، الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وبناء على توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة في ماي 2019، إلى التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي.

هذا، ويتوخى المشروع تحديد المبادئ الأساسية والأهداف المرتبطة بهذا الإصلاح، التي تهم، تقوية الحقوق الأساسية، ومساواة الجميع أمام الضريبة، والحق في المعلومة، كما سيتم حماية الخاضعين للضريبة من أي شطط في تأويل النصوص القانونية من طرف الإدارة الجبائية، وإقامة نظام جبائي يكون في خدمة التنافسية والابتكار وخلق فرص الشغل وتعبئة كل الإمكانات الضريبية قصد ضمان تمويل أفضل للسياسات العمومية.

وكشف البلاغ، أنه تمت المصادقة على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، الذي تم اعتماده في إطار مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية، والذي يهدف إلى تحيين الجدول رقم 01 بإضافة مجموعة من المواد الكيماوية، التي تمت إضافتها بموجب مؤتمر لاهاي المنعقد في نونبر 2019، ومراجعة الجداول الملحقة بهذه الاتفاقية، بمقتضى نص تنظيمي نظرا لطابعها المتجدد.

كما تقرر، يضيف البلاغ، وفي إطار العناية السامية التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، لذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا، إعفاء هذه الفئة من واجبات المحافظة العقارية، وتحمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم.

ونبه البلاغ أن جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، صادق على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني، ويهدف الأول إلى تحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بهذا المجال، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها، والثاني يحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين الخواص.

وأشار البلاغ أن المجلس الوزاري، صادق على إحدى عشر اتفاقية دولية، منها ثلاث اتفاقيات ثنائية، وثمانية متعددة الأطراف، وتتعلق الاتفاقيات بحماية وتدبير البيئة البحرية والمناطق الساحلية، واتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، كما شملت أيضا تحرير التجارة في مجال الخدمات بين الدول العربية، والنظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي.

• وبهذه المناسبة، تفضل جلالة الملك، باختتام أشغال المجلس بتعيين السيد هشام زناتي السرغيني في منصب المدير العام للشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولات، ويوسف الباري مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ومحمد كنبيب مديرا للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب.