جمعية آباء وأمهات تلامذة ثانوية التقدم بالقنيطرة تدق ناقوس الخطر بشأن مصير المؤسسة التعليمية العريقة
توصلت جريدة “المنظور تيفي بريس” ببيان من جمعية آباء وأمهات تلامذة ثانوية التقدم التأهيلية بالقنيطرة، يعبرون فيه عن قلقهم العميق إزاء قرار المديرية الإقليمية بالتراجع عن استمرار العمل بالمؤسسة. وجاء في البيان أن الجمعية قد خاضت محاولات عديدة مع المديرية ومصالحها لضمان استمرارية الدراسة بالتعليم الثانوي في ثانوية التقدم، إلا أن جميع تلك المحاولات باءت بالفشل، حيث تبين أن هناك جهات داخل المديرية تعمل ضد رغبة مئات الآباء والأمهات وآلاف التلاميذ الذين يرتبط مستقبلهم التعليمي ببقاء هذه المؤسسة.
وأشار البيان إلى أن الجمعية باتت مضطرة لاتخاذ “كافة الأشكال النضالية المشروعة” للدفاع عن حق أبنائهم في التعليم واستقرارهم الدراسي. ولفت البيان إلى أن قرار إغلاق المؤسسة هو “قرار محلي تم اتخاذه على مستوى المديرية الإقليمية وبقرار من لجنة إقليمية”، واصفاً هذا القرار بأنه يتعارض بشكل كامل مع مصلحة التلاميذ وحقهم الدستوري في التعليم.
وأضاف البيان أن ثانوية التقدم، التي يتجاوز عمرها 78 عامًا، تمثل جزءًا مهمًا من تاريخ المنطقة، وأن قرار الإغلاق سيؤدي إلى “تدمير مصير عشرات أسر موظفي التقدم” ويؤثر سلباً على استقرار الأساتذة، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على مستقبل مئات التلاميذ.
ووصفت الجمعية قرار الإغلاق بأنه “مصيري وخطير”، مؤكدة أنه اتخذ “دون أدنى استشارة مع أي طرف من الأطراف المتضررة”. وطالبت بالتراجع الفوري عن هذا القرار، خاصة في ظل وجود “حلول كثيرة قدمت إلى المديرية الإقليمية بالقنيطرة”.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر خاصة أن وضعية الأساتذة الثانوي التأهيلي تبقى “مجهولة لحد الساعة”.
فيما صرح مصدر نقابي لجريدة “المنظور تيفي بريس” بأن المدير الإقليمي أكد في اجتماعه الأخير يوم الجمعة بأنه سيتم “تنقيل جميع الأساتذة من مؤسسة التقدم إلى مؤسسة بن عباد”.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة التقدم تملك هوية تاريخية استطاعت أن تحافظ عليها وتستمر في رسالتها لتربية أجيال تساهم في بناء هذا الوطن كما فعلت دائماً. تأسست المؤسسة على يد ثلة من الوطنيين المخلصين وبموافقة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه، حيث أن رخصة فتحها صادرة من القصر الملكي العامر في 12 أبريل 1946. وتشمل المؤسسة على مراحل تعليمية متعددة منها التعليم الأولي، والابتدائي، والإعدادي، والتأهيلي.
يدخل التعليم الأولي والابتدائي في نطاق التعليم الخصوصي، حيث يؤدي تلاميذها واجبات تتناسب مع مستوى الطبقات الشعبية التي أُسست من أجلها. بينما تمتاز المرحلة الإعدادية والثانوية بوضعية خاصة تتمثل في التبني من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بموجب مذكرة صادرة من مديرية التعليم تحت رقم 355 بتاريخ فاتح أكتوبر 1962. ويزود هذا التبني المؤسسة بالأطر التعليمية فقط، بينما تتحمل المؤسسة كافة المصاريف المتعلقة بالتجهيزات والصيانة والإداريين والأعوان، مما يجعل التلاميذ يساهمون سنوياً في تغطية هذه المصاريف، التي تشمل كراء المؤسسة، وأداء فواتير الماء والكهرباء والهاتف، ومصاريف الصيانة والإصلاح، وأجور الإداريين والأعوان. وأشار المصدر نفسه إلى أن هذه المساهمة لا تغطي إلا جزءاً من المصاريف، ولولا دعم المدرسة الابتدائية لما استمرت المؤسسة في القيام بواجبها.
Comments ( 0 )