جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية تطالب بوقف إقصائها من إعداد النظام الأساسي للوكالة

جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية تطالب بوقف إقصائها من إعداد النظام الأساسي للوكالة

وجهت جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين مراسلة رسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تطالب فيها بمراجعة مسار إعداد النظام الأساسي للعاملين بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، مع الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل قبل انعقاد مجلس إدارة الوكالة المرتقب.

وحسب المعطيات التي توصلت بها المنظور تيفي بريس، فإن المراسلة، المؤرخة في 11 دجنبر 2025 وتحمل المرجع 42/ج خ م و غ م/2025، تأتي في سياق متابعة الجمعية لهذا الملف، بعد مراسلة سابقة بتاريخ 19 نونبر 2025، وعلى ضوء ما راج خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين المنعقدة يوم 9 دجنبر الجاري.

وخلال تلك الجلسة، أكد وزير الفلاحة أن الصيغة المعدلة للنظام الأساسي تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية وبالتشاور مع مختلف المتدخلين، مشيراً إلى أن الوزارة منفتحة على الحوار مع كافة الشركاء. وهي التصريحات التي اعتبرتها الجمعية إيجابية من حيث المبدأ، غير أنها تساءلت عن مدى ترجمتها على أرض الواقع.

وأعربت الجمعية، في مراسلتها، عن استغرابها من عدم إشراكها في إعداد الصيغة المعدلة للنظام الأساسي، رغم كونها الإطار المهني الوحيد الذي يمثل المهندسين الغابويين منذ سنة 1972، خاصة وأن هذه الفئة لا يخول لها القانون الانتماء النقابي، وتضطلع بمهام ذات طابع سيادي وحساس في مجالات الشرطة الغابوية وحماية الموارد الطبيعية.

وأكدت الجمعية أنها لم تتوصل إلى حدود الساعة بأي نسخة من الصيغة المعدلة للنظام الأساسي، ولم تُشرك في تقييم مدى إدراج المقترحات التي سبق أن رفعتها بشكل رسمي إلى الوكالة الوطنية للمياه والغابات، معتبرة أن هذا الإقصاء يمس بمبدأ المقاربة التشاركية، ويطرح تساؤلات حول شرعية المسار المؤدي إلى المصادقة على النص المرتقب.

وفي ظل اقتراب عرض النظام الأساسي المعدل على مجلس إدارة الوكالة، طالبت الجمعية بتمكينها بشكل مستعجل من النسخة المحينة للاطلاع عليها ودراستها، إلى جانب عقد اجتماع عاجل يجمع بين الوزارة الوصية والجمعية والوكالة، بهدف مناقشة الصيغة النهائية وضمان انسجامها مع الوضعية القانونية والمهنية الخاصة بالمهندسين الغابويين.

وختمت الجمعية مراسلتها بالتأكيد على استعدادها التام لتقديم كل المساهمات التقنية والقانونية التي من شأنها إنجاح هذا الورش، بما يحفظ حقوق المهندسين الغابويين ويعزز حكامة قطاع المياه والغابات.

ويبقى تفاعل وزارة الفلاحة مع هذا الطلب محط اهتمام المتابعين للشأن المهني، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بخصوص تفعيل الحوار وتكريس المقاربة التشاركية في هذا الملف الحساس.