جهة مراكش آسفي : أرقام الناتج الداخلي الخام و نفقات الاستهلاك النهائي

جهة مراكش آسفي : أرقام الناتج الداخلي الخام و نفقات الاستهلاك النهائي

حقق الاقتصاد الوطني، خلال سنة 2021، تسجيل ناتج داخلي إجمالي قدره 1244,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها %8 بعد تراجع كبير خلال 2020 سجل خلالها نسبة %7,2 بسبب الجائحة و ضروف الاغلاق التي عطلت نشاط القطاعات الحيوية حينها .
ليبلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1274,7 مليار درهم مع زيادة قدرها %10,6.

و ارتباطا بالظروف الحالية التي تعيشها المملكة جراء الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحوز خاصة و جهة مراكش اَسفي على العموم، سيعرض هذا التقرير الناتج الداخلي الإجمالي للجهة مقارنة ، بالحجم وبالقيمة، وكذلك لنفقات الاستهلاك النهائي للأسر وذلك خلال سنة 2021 وفقا لسنة الأساس 2014 للحسابات الوطنية مع الاخد بعين الاعتبار مكانة هذه الجهة في المساهمة بالعديد من القطاعات الحيوية و تركيبتها الديمغرافية التي تنشط بالعديد من القطاعات الحيوية، مع العلم أن جهة مراكش آسفي تضم بحدودها اعلى مستويات الفقر المسجلة داخل المغرب.

– النمو الاقتصادي حسب الجهات

اظهر الحسابات الجهوية لمعدلات نمو الناتج الداخلي لسنة 2021 تباينا لمعدلات بين جهات المملكة الاثنى عشر. إذ تمكنت أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني %8.
ويتعلق الأمر بكل من “جهة فاس-مكناس” (%12,7) و”جهة بني ملال -خنيفرة” (%10,4) و”جهة طنجة –تطوان-الحسيمة” (%8,7) و”جهة مراكش-آسفي” (%8,5).
فيما سجلت الجهات الثمانية المتبقية معدلات نمو أصغر من المتوسط الوطني.

– مساهمة الجهات في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية

في ضل الظروف المعقدة التي تلت الجائحة وصولا إلى الزلزال المدمر وعبورا عبر مراحل حاول فيها المغرب رفع نسبة الفائدة بسبب التضخم، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات بخصوص خلق الثروة، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 66,4 مليار درهم سنة 2020 إلى 71,8 مليار درهم سنة 2021.

و رجوعا إلى الأسعار الجارية، فقد ساهمت جهة “الدار البيضاء-سطات” في خلق حوالي الثلث (%32,2 ) من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، في حين ساهمت كل من جهتي “الرباط-سلا-القنيطرة” و”طنجة-تطوان-الحسيمة” في خلق الثروة الوطنية بأكثر من الربع (%26,4) وذلك بنسب بلغت %15,9 و %10,5 على التوالي.

كما ساهمت خمس جهات بحوالي الثلث (33,5%) من الناتج الداخلي الإجمالي،ضمنهم جهة مراكش آسفي بنسبة %7,9 ،بنسبة أقل من جهة “فاس-مكناس” التي سجلت %8,2 ، إليهم جهتي “سوس-ماسة” و “بني ملال-خنيفرة” اللتان سجلتا نسبة %6,2 و %5,9 على التوالي.
في حين بلغت فيه نسبة مساهمة جهة “درعة – تافيلالت” وجهات الجنوب الثلاث %7,7 في خلق الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، ممثلة %2,8 و %4,8 على التوالي.

– الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب قطاعات الأنشطة الاقتصادية :

خلال سنة 2021، شكلت أنشطة القطاع الأولي (الفلاحة والصيد) %12 من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني. وقد تجاوزت مساهمة هذا القطاع في خلق الثروة هذا المعدل الوطني في معظم الجهات. وهكذا بلغت نسبة مساهمة أنشطة القطاع الأولي في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي %25,3 بجهة “فاس-مكناس” و %24,5 بجهة “درعة- تافلالت” و %18,7 بجهة “الداخلة –وادي الذهب” و %18,4 بجهتي “بني ملال-خنيفرة” و”سوس- ماسة” في حين سجلت %15,4 بجهة “مراكش-آسفي” و %14,3 بالجهة الشرقية. في حين عرفت جهة “الدار البيضاء-سطات” تسجيل أدنى مساهمة بنسبة بلغت %4,8.

وقد مثلت الأنشطة الثانوية (الصناعة التحويلية، المعادن، الكهرباء والماء والتطهير ومعالجة النفايات ومحاربة التلوث والبناء والأشغال العمومية) %25,8 في الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني سنة 2021. وأظهرت أربع جهات مساهمات تفوق هذا المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهة “الدار البيضاء-سطات” بنسبة 37,4% وجهة “العيون-الساقية-الحمراء” بنسبة 34% وجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” بنسبة 33,3 % وجهة “بني ملال-خنيفرة” بنسبة 29,5%.

كما ساهمت أنشطة القطاع الثالث (الخدمات التجارية وغير التجارية) في خلق أكثر من نصف الثروة الوطنية سنة 2021 (%51,9 ). وأظهرت كل من جهات “مراكش_اسفي” و”الداخلة-وادي الذهب” و”الرباط–سلا–القنيطرة” و”كلميم_وادنون” بنيات اقتصادية تهيمن عليها أنشطة الخدمات بنسب تفوق بكثير المعدل الوطني، حيث بلغت، على التوالي % 67,9 و %65,2 و %64 و %72,3. ومع ذلك أظهرت جهة مراكش آسفي رفقة هذه الجهات الحصص الأكثر ضعفا من حيث مساهمة الأنشطة الثانوية في خلق الثروة الجهوية.

– مساهمة الجهات في الأنشطة الاقتصادية الوطنية:

لا تزال أنشطة القطاع الأولي متمركزة في عدد محدود من الجهات، حيث ساهمت سبع جهات بما يقارب أربعة أخماس القيمة المضافة لهذا القطاع. وعليه ساهمت جهات “فاس-مكناس” و”الرباط-سلا–القنيطرة” و”الدار البيضاء-سطات”، “مراكش-آسفي” و”طنجة-تطوان- الحسيمة” و”سوس-ماسة” و”بني ملال –خنيفرة” بنسبة %83,8 في خلق القيمة المضافة الوطنية للقطاع الأولي في سنة 2021 عوض %80,9 سنة 2020.
بالإضافة إلى ذلك، تركزت أنشطة القطاع الثانوي في جهتي “الدار البيضاء-سطات” و”طنجة-تطوان-الحسيمة”، حيث ساهمتا بنسبة %60,4 من القيمة المضافة الوطنية للقطاع في سنة 2021 بدلاً من %61,7 سنة 2020.
ومن جهة أخرى، فإن %57 من الثروة الناتجة عن أنشطة القطاع الثالث تعود إلى ثلاث جهات وهي “الدار البيضاء – سطات” و”الرباط – سلا – القنيطرة” و”طنجة – تطوان – الحسيمة”.

_ الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد:

على الصعيد الوطني، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي للفرد 35104 درهم خلال سنة 2021. وقد سجلت خمس جهات ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بكل من جهة “الداخلة-وادي الذهب” (84069 درهم)، وجهة “العيون-الساقية الحمراء” (66241 درهم)، وجهة “الدار البيضاء-سطات” (54948 درهم)، وجهة “كلميم-وادي نون” (43010 درهم) وجهة “الرباط -سلا-القنيطرة” (41196 درهم).
أما في باقي الجهات، فقد تراوح الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي للفرد بين 20971 درهم المسجل بجهة “مراكش-آسفي” و34751 درهم بجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة”.
وقد عرف تشتت الناتج الداخلي الإجمالي حسب الفرد ارتفاعا، إذ انتقل متوسط الفارق المطلق من 14113 درهم سنة 2020 إلى 14724 درهم سنة 2021.

وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد فقد سجلت ست جهات معدلات إنفاق تفوق المعدل الوطني (20694 درهم سنة 2021). ويتعلق الأمر بجهة “الداخلة-وادي الذهب” (29554 درهم)، وجهة “الدار البيضاء-سطات” (25300 درهم)، وجهة “الرباط -سلا-القنيطرة” (22431 درهم) وجهة “طنجة-تطوان-الحسيمة” (22273 درهم)، وجهة “العيون-الساقية الحمراء” (21978 درهم) والجهة الشرقية (21043 درهم).
أما بالنسبة لباقي الجهات، فإن نفقات الاستهلاك النهائي حسب الفرد انتقلت من 14377 درهم كحد أدنى (درعة -تافيلالت) إلى 19580 درهم (فاس-مكناس).
وهكذا، سجل تشتت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر حسب الفرد ارتفاعا، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق من 2885 درهم سنة 2020 إلى 3155 درهم سنة 2021.
المصدر: HCP