جيل Z ينتفض بالمغرب: غضب شعبي على تدهور الصحة والتعليم وسط اتهامات بزعزعة الاستقرار
عرف المغرب في الآونة الأخيرة تحولات تنموية كبرى خولت له الدخول في دوامة التطور المتسارع بسرعتين، ما نتج عنه شد وجذب بين التنمية والتهميش، حيث ظهرت اختلالات واضحة في الوسط القروي والحضري على حد سواء. أصبح تردي الخدمات العمومية بشكل جلي، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، بعدما رصدت عدسات التصوير مناظر كارثية داخل المستشفيات العمومية، من سوء التدبير والإهمال ونقص الرعاية الصحية، إلى جانب معاناة المرضى الذين اضطروا للاحتجاج دفاعًا عن حقهم المشروع في العلاج. جاءت هذه الانتفاضة الشعبية للمطالبة بإصلاح قطاع الصحة بشكل عاجل، وضمان الولوج إلى المستشفيات دون الخوف من شبح الموت أو الإقصاء والتهميش، مع توفير الأجهزة الطبية والتحاليل اللازمة للمرضى، ورفض أي شكل من أشكال المساومة مقابل التطبيب.
في السياق نفسه، ارتفعت الأصوات المطالبة بحق التعليم العمومي الجيد، رافضة أي محاولة لخوصصة التعليم تحت أي ظرف كان، باعتباره حقًا مكفولًا دستورياً لجميع المواطنين. بذلك توحدت مطالب الشعب في إصلاح قطاعي الصحة والتعليم على اعتبارهما ركيزتين أساسيتين للدولة، وشرطًا محورياً لأي تنمية حقيقية.
من جهة، برزت حركة شبابية تسمى بـ”جيل Z” تبنت المرافعة عن هذه المطالب المشروعة. حيث أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تنظيم مظاهرات يومي 27 و28 شتنبر في عدة مدن وهو ما تحقق بالفعل، فقد خرجت مجموعة من الشباب والمواطنين في عدة مدن مغربية للتنديد بتدهور الصحة والتعليم والدعوة لإصلاح عاجل وجذري. وقد عبّر الشباب بهذه الاحتجاجات عن السخط الشعبي والمعاناة اليومية التي كانت السبب المباشر للخروج إلى الشارع، بعد أن باءت جميع محاولات توصيل صوت المواطنين بالفشل، في ظل تجاهل السلطات والأحزاب السياسية التي ركّزت على مصالحها الخاصة، مُهمّلة بذلك احتياجات الشعب ومطالبه الأساسية.
ومن جهة أخرى، تؤكد حركة جيل Z أنها ليست متطرفة، ولا تسعى للإطاحة بالوطن أو المساس بالمصلحة العامة، بل انتفضت دفاعًا عن الحرية، وتحسين قطاعي الصحة والتعليم، وتحقيق الإصلاح الجذري في جميع القطاعات، بالإضافة إلى العيش الكريم لجميع المغاربة كحقوق مشروعة.
بينما يرى بعض المعارضين في سرعة انتشار هذه الحركة وتوسعها بعض المخاطر، يؤكدون على أهمية تنظيم الاحتجاجات وضبطها ضمن إطار قانوني وسلمي، مع إشراك مختلف فئات المجتمع المدني لضمان تحقيقها بشكل فعّال ومسؤول، بما يحمي استقرار الوطن ويعكس وعي الشباب بمسؤولياتهم دون الانجرار في اتجاه معاكس لجوهر مطالبهم.
إن صوت المغاربة واحد وموحد، يطالب بالعدالة الاجتماعية، وضمان جودة الصحة والتعليم، وتحقيق العيش الكريم لكل المواطنين. كما يدعو الشعب إلى محاربة الفساد في صفوف المسؤولين ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، ليكون الوطن أكثر عدلاً واستقرارًا، ويعكس التطلعات الحقيقية لمجتمع يطمح لتحقيق التنمية الشاملة.
لعل هذا التخوف حسب المعارضين ينبع من إدراك أن المغرب مستهدف، وأن هناك أطرافًا داخلية أو خارجية لا تتوقف عن محاولة ضرب وحدته وزرع الفوضى بين أبنائه. وهو ما يجعل الشباب عرضة للاستغلال من قبل هذه الجهات الباحثة عن إضعاف المملكة.
وأمام هذه الصورة، فإن الوضع المغربي يتطلب حنكة سياسية ويقظة دبلوماسية عالية، لتفكيك المشهد وتفادي السقوط في الفخاخ المنصوبة. فلا مجال للتسرع أو الانفعال، إنما المطلوب ضبط السلوكيات داخل المجتمع، وتنظيم المطالب في إطار سلمي وقانوني، وتوخي الحذر من أي محاولات قد تستغل الوضع والتخلي عن العنف الذي قد يؤدي إلى نتائج كارثية وغير متوقعة.
نحن أبناء هذا الوطن، ننتفض من أجل حقوق مشروعة، ونسعى لبناء مغرب جديد قوي ومزدهر، يجسد الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويؤسس لنهضة تنموية شاملة تحفظ كرامة المواطن وتدفع البلاد نحو مستقبل مشرق ومستدام.
هدا كان واضح من زمان. الاحتقان الدي. وصل اليه الشعب المغربي على مر السنوات هو نتيجة اليوم لانفحااار في وجه المسؤولين الدين كان من المفترض أن ينشغلو بقايا المواطنين بدل مصالحهم الخاصة فقط….