حجز 32 علبة تضم 2200 كيسا صغيرا من الزيوت المشبوهة تباع بدرهم واحد.

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الإثنين من الشهر الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى صلاحية كميات من الزيوت المشبوهة المعروضة للبيع في أكياس صغيرة للاستهلاك، فضلا عن تحديد طبيعتها ومصدرها، وكذا الكشف عن المتورطين في ترويجها بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الصحية المختصة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع بلاغ يدعي أن أكياس بلاستيكية تضم زيوت مشبوهة تعرض للبيع في الأسواق بثمن درهم واحد، مع احتمال إضرارها بصحة المستهلكين، حيث تم التعاطي مع هذا البلاغ على أساس أنه وشاية حول جرائم مفترضة من شأنها الإضرار بالصحة العامة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية، وكذا عمليات التفتيش المنجزة بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مكنت من حجز 32 علبة تضم 2200 كيس صغير من الزيوت المشبوهة، داخل مستودعين للسلع الغذائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك دون أن تكون هذه المنتجات مرخصة للتداول والعرض بالأسواق الوطنية.
هذا، وتم حجز الزيوت المشكوك فيها من أجل إخضاعها للخبرات الصحية اللازمة، والتحقق من مدى صلاحيتها للاستهلاك أو إضرارها بالصحة العامة، بينما تم الاحتفاظ بتاجرين كانا يعرضان هذه السلع للبيع تحت تدبير الحراسة النظرية بغرض البحث معهما حول مصدر وطبيعة هذه الزيوت.