حزب العدالة والتنمية يحمل المسؤولية الكاملة لحكومة أخنوش عن “البلوكاج” الحاصل وأهمية إصلاح المقاصة

حزب العدالة والتنمية يحمل المسؤولية الكاملة لحكومة أخنوش عن “البلوكاج” الحاصل وأهمية إصلاح المقاصة

عقد حزب العدالة والتنمية ندوة صحفية، بخصوص مناقشة مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، يوم الخميس 9 نونبر 2023، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.

أكد الحزب ذاته، على ضرورة إصلاح صندوق المقاصة الذي تم العمل به في عهد حكومة بن كيران، حيث عرف إصلاحات كبيرة وصعبة في نفس الوقت، لكن بالمقابل استخلصت هوامش مالية، بفضلها تم التمكن من توفير الدعم المالي المباشر و تحقيق السياسية الإجتماعية.

ودعى السيد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة الحالية إلى التحلي بالشجاعة السياسية والاعتذار عن “البلوكاج” بل الإعتراف بأهمية إصلاح صندوق المقاصة الذي تحصد نتائجه حاليا من خلال إطلاق برامج جديدة.

صرحت حكومة أخنوش في الأيام القليلة الماضية على أنه سيتم رفع الدعم بشكل تدريجي على غاز البوتان  ابتداء من يناير 2024، حيث سيرتفع ثمن قارورة الغاز ( الحجم الكبير ) ب 10 دراهم كل سنة إلى أن يستقر في 75 درهم سنة 2026، وهذا بطبيعة الحال سيثقل كاهل المواطنين ويخلق أزمة حقيقية.

بالمقابل، طالب حزب “البيجيدي” من الحكومة عدم رفع الدعم على غاز البوتان، وإبقائه ضمن لائحة الخدمات والأسعار الخاضعة للتقنين، بهدف محاربة ومنع الريع، في ظل احتكار الشركات الكبرى لسوق بيع غاز البوتان بشكل كامل.

كما أعرب “حزب العدالة والتنمية” عن قلقه بشأن الإجراءات التي أطلقتها الحكومة، فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الدعم المباشر، الموجه إلى الفئات الهشة، خوفا من عدم استفادة المواطنين المعنيين نتيجة لعدم تسجيلهم في السجل الإجتماعي، لذلك شدد على ضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين الحاليين (راميد، تيسير، الأرامل….) عن طريق تسجيلهم تلقائيا في السجل الإجتماعي الموحد، حفاظا على حقوقهم المشروعة وضمان استفادتهم بالدرجة الأولى باعتبارهم الفئة المستهدفة بهذا المشروع.

علق الحزب على الإجراءات التي تضمنها قانون المالية، و التي تسعى إلى الحد من التضخم، مع الأسف بالقول وليس بالفعل، كونها لم تنفذ أي واحد منها إلى حد الآن، أو يمكن أن تكون تكلفتها باهضة على المالية العمومية.

أشار إدريس الأزمي إلى نقطة في غاية الأهمية خلال العرض الذي قدمه، ترتبط بإشكال غلاء أسعار اللحوم، إذ اقترح رفع الاستيراد على الأبقار كحل وجيه وناجع لتفادي هذا المشكل الذي أفقد المالية مبلغ ضخم دون تحقيق أي نتيجة إيجابية، ولازالت أسعار اللحوم مرتفعة.

وأضاف رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إشكال آخر يربك حكومة أخنوش، يتعلق الأمر بارتفاع معدل البطالة بشكل مهول في عهد هذه الحكومة، وبأرقام مفجعة تقدر ب %13.5 وهذا المعدل لم يعرفه المغرب منذ سنة 2000، وتسجل أكبر نسبة للبطالة في صفوف الشباب، مما يطرح عدة تحديات مستقبلية تضع الحكومة في موقف حرج أمام المواطنين الذين واعدتهم بمجموعة من الالتزامات بالكاد تحقق منها مطلبين، والباقي يمكن القول على أنه يستحيل تحقيقه في ظل الإرتباكات التي تعرفها حكومة اليوم ، والمشكل يكمن في الأخطاء التي ارتكبتها ولازالت مصرة على عدم تقبل النصائح والتوجيهات، بل ضربت في أنظمة كانت ناجحة سابقا واستبدلتها بأخرى تطبيقا لسياسة التعدد، نذكر على سبيل المثال لا الحصر النجاح الذي حققه نظام المقاول الذاتي سالفا، بعدما حاصرته الحكومة وانهالت عليه بالضرائب حتى تراجع نشاطه، وبالتالي نتج عنه ضياع عدة مناصب شغل لأشخاص كانو يعيلون أسر أصبحوا يتجرعون مرارة البطالة وصعوبة الإندماج في سوق الشغل، نظرا لارتفاع مؤشر البطالة ونقص مناصب الشغل. بالإضافة إلى برنامج انطلاقة المستبدل ببرنامج فرصة،الذي لم يحقق ما وصل إليه نظيره، بل فشل في حصد النتائج المتوخاة. يتضح أنه كان على الحكومة أن تبتكر في خلق مشاريع جديدة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المصلحة العامة، بدلا من التعدد والإخفاق في المشاريع التي قد تعود بالضرر على الصالح العام، يجب على الحكومة أن تتراجع على هذا القرار وتساهم بشكل فعال في حل المشاكل المطروحة والحد منها.

لا ريب أن الحزب يرجح احتمالية عدم قدرة الحكومة على توفير المبلغ المالي الذي سيحتاجه برنامج الدعم الإجتماعي المباشر، على اعتبار أن حكومة أخنوش تواجه مشاكل حقيقية في توفير الموارد المالية، وليس لها رؤية واضحة وشاملة من أجل الإصلاح والتنمية.