حكومة أخنوش تلعب بالأوراق الخاطئة مع المغاربة

حكومة أخنوش تلعب بالأوراق الخاطئة مع المغاربة

يرى البعض، أنه رغم جميع الاتهامات الموجهة إلى حكومة أخنوش في العديد من الندوات والاجتماعات حول فشل السياسة الممنهجة، إلا أن ذلك مازادها إلا إصرارا وجبروتا في تحقيق رؤيتها التي تراها لوحدها ناجحة حتى وإن كانت بعضها خاطئة الأهم هو الحفاظ على كبريائها السياسي الذي سيقود البلاد إلى الهاوية لا محالة.

ويرى البعض الآخر، أن جميع الوعود التي قطعتها الحكومة الحالية والمدرجة في برنامجها الانتخابي كلها باءت بالفشل، بل وحطمت حتى الأرقام التي وجدتها أبرزها البطالة التي كانت أهم نقطة مدرجة في برنامجها حيث تعهدت  بخلق مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات القادمة. بالمقابل عرفت سنة 2023 فقدان 261.000 منصب شغل ولازالت الأرقام في تصاعد مستمر. في نفس الاتجاه تعهدت الحكومة برفع نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل بنسبة تفوق 30% إلا أنها فشلت وساهمت في تراجع نسبة نشاط النساء إلى أقل من 19%. وهو ما تتهرب الحكومة من مناقشته أو حتى الاعتراف بأنها تواجه مشاكل في هذا الجانب.

أما فيما يخص المديونية فقد عرفت أوج ارتفاعها مع حكومة أخنوش وفقا لوثيقة نشرها حزب العدالة والتنمية وكان الهدف من اتفاق 30 أكتوبر 2024، مع صندوق النقد الدولي حول سحب المغرب لمبلغ 3.3 مليار درهم كدفعة أولى من قرض مشروط يبلغ 13 مليار درهم ( 1.3 مليار دولار) برسم تسهيل الصلابة والاستدامة. الأمر الذي أثقل كاهل البلاد وأدخلها في أزمة ديون كبيرة هي في غنى عنها. ناهيك عن الأسعار المرتفعة بشكل مهول عن سابقه خنقت جيوب المغاربة بين الفينة والأخرى. وبذلك حصدت نتائج سلبية لم تكن في عهد الحكومات السالفة بالرغم من وجود أزمة عالمية في عهد كورونا، بينما استقر الوضع وكان أفضل مما عليه الآن.

من جهة، فإن الحكومة ضربت في عرض الحائط المصالح العامة لتفويت المصلحة الخاصة وخير دليل على ذلك ربح شركات رئيس الحكومة لجل الصفقات الكبرى التي ُتُدرّ أرباح خيالية زادت من ترعرع الثروة لديه بفضل منصبه الذي كان فأل خير عليه وشراً على المغاربة الذين شهدوا نكبة لم يسبق لها بديل وتضخم كبير لم تشهده المملكة منذ سنوات طويلة، الخطير في الأمر أن الحكومة تعتمد على نظريتها فقط. دون الأخذ بعين الاعتبار تحذيرات المعارضة في بعض الجوانب التي تراها تحمل في طياتها مشاكل كبرى قد تواجهها في المستقبل القريب أو البعيد وكأنها بذلك تنهج سياسة اللامبالاة على حساب تمرير مخططاتها ولو كانت ستكلف خسارة كبيرة أو أزمة مستقبلية تتولاها حكومة أخرى.

لعل المواضيع التي تشغل المغاربة في الآونة الأخيرة هي الزيادات المتواصلة في جميع الاحتياجات اليومية والضرورية، وارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهلهم ويرهق تفكيرهم منذ تولي حكومة أخنوش زمام الأمور، والزيادة أصبحت مصطلح معروف لدى المغاربة الذين يؤكدون أن أخنوش أوفى بوعد واحد هو “غنربيكم” كان على علم بأنه سيوفي الكيل وبدل الخسارة التي طالت شركاته بسبب حملة المقاطعة سيعوضها أضعافا مضاعفة ويتكبد المقاطعون زيادات مرتفعة ومستمرة وهذا ماحدث بالفعل، إلا أن المغاربة ليسوا بالسدج حتى تفوت عليهم مثل هذه التصفيات. بل لأنهم يحبون الوطن لا يرغبون في هلاكه رغم الاحتقان الذي يشهده الوسط، غير أنهم لحد الآن مرابطين آملين في التغيير ومتشبتين وواثقين في ملكهم وعلى الحكومة أن تراجع أوراقها من جديد لأن الشعب فقد الثقة والمصداقية فيها.

على ذكر الزيادة، أصبح المغرب على خبر دخول الزيادة حيز التنفيذ في سعر قنينة الغاز بنوعيها الكبرى والصغرى، في إطار تنزيل البرنامج الاجتماعي للدعم المباشر و الذي عرف بدوره فضائح من العيار الثقيل فصل فيه حزب العدالة والتنمية من خلال الندوة الصحفية المخصصة لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، حيث تطرق لجميع الإختلالات والتجاوزات التي تتخبط فيها الحكومة بالوثائق التي تؤكد ذلك. كما اقترح الوسائل البديلة لحل النزاعات القائمة، لكن بدون جدوى فالحكومة تتعمد مواصلة سياستها التي تراها ناجعة.

بالمنطق، فإن الزيادة التي نهجتها الحكومة في غاز البوتان غير مقبولة بتاتاً لإنتفاء المصداقية والشفافية كما تحدثنا عن ذلك في مقال سابق بخصوص “غاز تندرارة” الذي فاز رئيس الحكومة عزيز أخنوش بصفقته مستبعدا جميع الشركات المنافسة من خلال الاعتماد على منصبه، حيث عقد اتفاقية مع الشركة البريطانية المنقبة على الغاز على أن يكون الغاز تحت الخدمة بداية سنة 2024، بالموازاة مع ذلك أقر اخنوش رفع الدعم عن غاز البوتان مطلع سنة 2024، إذا يتضح أن هذه الزيادة تفتقر لمعايير النزاهة والشفافية في صورة واضحة لتضارب المصالح لرئيس الحكومة ورجل الأعمال في آن واحد. إذ يسخر منصبه لخدمة مصالحه الخاصة بهدف تنمية ثروته على حساب ضياع مصالح الشعب عن طريق حصوله على جل الصفقات الحيوية في جميع المجالات. هنا تطرح تساؤلات محورية تتطلب إجابة صريحة ومباشرة من رئيس الحكومة وهي كالآتي:

_ هل فعلا الحكومة تنهج سياسة تنموية أم سياسة تمويتية؟
_ وكيف يفسر زيادة سعر غاز البوتان في وقت يعرف المغرب ارتفاع معدل التضخم وانخفاض القدرة الشرائية؟
_ ثم أين هي الوعود التي أخذتم على عاتقكم في البرنامج الحكومي؟ هل تبخرت أم خطابات انتخابية؟
_ ألا ترى الحكومة الاحتقان الشعبي والمشاكل التي يتخبط فيها المغاربة؟ أم تهدف بسياستها إلى خلق ثورة مستقبلا؟
_ هل ترى الحكومة أنها توقفت في تنزيل مضامين الدولة الإجتماعية أم تلعب بالأوراق الخاطئة؟

ساهمت الحكومة الحالية بشكل مباشر أو غير مباشر في تدهور الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية والسياسية في المغرب، الأمر الذي جعل الشعب يفقد الثقة بصفة نهائية في مصداقية الأحزاب السياسية واعتبار برنامجها الحكومي مجرد هتافات للضحك على الدقون من أجل تحقيق هدف واحد ووحيد هو الوصول إلى السلطة وتحقيق الغاية الأساسية، الشيء الذي جسدته حكومة أخنوش أو كما يقال “حكومة الأغنياء” حيث جمعت المال والسلطة في نفس الوقت. و أبرز مثال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ورجل الأعمال الذي سخر منصبه لخدمة مصالحه الخاصة للحصول على معظم الصفقات الكبرى: كالمحروقات و محطة تحلية مياه البحر والفلاحة وغيرها… آخرها صفقة الغاز التي كان الأجدر أن تعود بالنفع على المغاربة وذلك من خلال بيع غاز البوتان بثمن بخس إن لم يكن بالمجان،  إلا أن رئيس الحكومة يرى الصفقة جد مربحة في السوق المغربية التي يحتكرها بالكامل يبيع بالثمن الذي يرضيه للشعب الذي يخزيه وغصبا عنه يشتريه من البائع الوحيد و الرسمي. من العيب والعار أن تتحلى الحكومة بفساد مغلف بورق ذهبي بدلا من تحقيق الديموقراطية والنزاهة وإرساء مقومات الثقة المتمثلة في  المصداقية والشفافية، تنهج القمع وعدم الاستجابة للمطالب والأسئلة الموجهة من المغاربة والسياسيين ومواجهتهم بالتجاهل والاستمرار في ماهي عليه والذي سيؤدي إلى مالا يحمد عقباه حتما.