--- title: "حلول عملية للحد من هدر الغذاء في المغرب" description: "حلول ع. لية للحد . ن هدر الغذاء في ال. غرب.         يُشكل ضياع وهدر ال. واد الغذائية تحديًا وطنيًا يؤثر على الاقتصاد وال. وارد والسيادة الغذائية. وقد أصدر ال. جلس الاقتصادي والاجت. اعي والبيئي رأيًا ت..." url: https://almandour.tv/%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ad%d8%af-%d9%85%d9%86-%d9%87%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b0%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8/ date: 2026-10-07 modified: 2026-10-07 author: "سناء مبتسم" image: https://i0.wp.com/almandour.tv/wp-content/uploads/2026/10/IMG-20261006-WA0021.jpg?fit=623%2C385&ssl=1 categories: ["المجتمع"] tags: ["استراتيجية_وطنية_للأغذية_المستدامة", "المجلس_الإقتصادي_والإجتماعي_والبيئي", "هدر_المواد_الغذائية"] type: post lang: ar --- # حلول عملية للحد من هدر الغذاء في المغرب ### حلول عملية للحد من هدر الغذاء في المغرب         يُشكل ضياع وهدر المواد الغذائية تحديًا وطنيًا يؤثر على الاقتصاد والموارد والسيادة الغذائية. وقد أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيًا تحليليًا وافقت عليه جمعيته العامة بالإجماع في 24 أبريل 2025، يضع هذا التحدي في صلب استراتيجية وطنية للأغذية المستدامة، ويقترح رافعات عملية قابلة للتنفيذ تحول الأنماط الحالية للإنتاج والتوزيع والاستهلاك.   تُظهر الأرقام حجم الظاهرة: على المستوى العالمي، يُفقد نحو 13.2% من الغذاء بين الحصاد والبيع بالتجزئة، بينما يصل الهدر على مستوى الأسر والمطاعم والتجارة إلى حوالي 19%. وفي المغرب، تخلصت الأسر من نحو 4.2 مليون طن من المواد الغذائية سنة 2022، بمعدل 113 كيلوغرامًا للفرد سنويًا. يحدث الضياع بنسبة 20 إلى 40% في سلاسل الفواكه والخضر والحبوب خلال الإنتاج والحصاد والتخزين والنقل، بينما يرتبط الهدر في المراحل اللاحقة بعادات الشراء المفرط وضعف المعرفة بأساليب الحفظ ومحدودية تثمين المنتجات غير المباعة. ينعكس ذلك تكلفة اقتصادية على المنتجين والموزعين، وضغطًا على الموارد المائية يتجاوز 1.6 مليار متر مكعب سنويًا لإنتاج غذاء لا يُستهلك، إضافة إلى التلوث وانبعاثات الغازات الدفيئة.   المبادرات القائمة، رغم أهميتها، تبقى متفرقة وتفتقر إلى إطار قانوني موحد ورؤية وطنية مشتركة وآليات تتبع فعالة، مما يحد من أثرها بسبب تشتت الحكامة بين مؤسسات متعددة.   لذلك يقترح المجلس وضع خطة عمل متكاملة قابلة للإدماج لاحقًا في استراتيجية وطنية للأغذية المستدامة. وتركز الخطة على حلول ملموسة تشمل:   إعداد قانون خاص يحظر إتلاف المواد الغذائية غير المباعة ويسهل التبرع بها للجمعيات ودور الأيتام وبنوك التغذية، ويشجع جمع وتسويق المنتجات ذات الجودة المتوسطة، ويوضح تواريخ الصلاحية بالتمييز بين «صالح للاستهلاك إلى غاية» و«يُفضل استهلاكه قبل»، مع إمكانية تمديد المدة أو حذف التواريخ غير الضرورية عند توفر الشروط.   إرساء آلية حكامة متعددة الأطراف تجمع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنسيق الجهود، إلى جانب إحداث مرصد وطني يجمع المعطيات وينتج المؤشرات ويقترح تدابير تصحيحية ملائمة للخصوصيات المحلية.   إدماج أهداف الحد من الضياع والهدر في السياسات القطاعية وفي ميثاق مثالية الإدارة، خاصة في المستشفيات والمدارس والمراكز الاجتماعية والمؤسسات السجنية.   تطوير بنيات تحتية للتخزين والنقل في المناطق الفلاحية الواعدة، مثل مستودعات معزولة ومخازن تبريد تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء وحدات تحويل قريبة أو متنقلة على مستوى الجماعات لتثمين المحاصيل سريعة التلف محليًا.   تشجيع المسالك القصيرة وتنظيم الأسواق لتقليص الوسطاء والخسائر اللوجستية وتحسين دخل المنتجين، وتحفيز المقاولات على إعادة التدوير والاستعمال والتبرع بالفوائض مع الاستفادة من الخصم الضريبي المنصوص عليه في المدونة العامة للضرائب.   تطوير تطبيقات رقمية لتدبير المخزون وتتبع المنتجات وإعادة توزيع السلع غير المباعة، ودعم المبادرات المواطِنة مثل الثلاجات التضامنية وتطبيقات التبرع التي تعزز الأثر الاجتماعي المحلي.   الصورة الأكبر : هذه المقترحات تحول التحدي إلى فرصة لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد وترشيد الواردات وبناء نموذج غذائي أكثر استدامة وعدالة وقدرة على الصمود. التنفيذ المنسق يمكن أن يقلل الهدر بشكل ملموس ويحقق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية مباشرة للمواطنين والمنتجين على حد سواء.