حماة المال العام يحتجون أمام البرلمان للتنديد بالجرائم المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة

حماة المال العام يحتجون أمام البرلمان للتنديد بالجرائم المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة

انعقدت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها “الجمعية المغربية لحماية المال العام” برئاسة السيد محمد الغلوسي، بحضور أعضاء “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام”، و المكتب النقابي الموحد لعمال شركة سامير. بالإضافة إلى عدد من الحقوقين الآخرين. وذلك يوم السبت 21 شتنبر 2024، أمام مقر البرلمان بالرباط.

أكد الغلوسي خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، على أن معركة مكافحة الفساد والرشوة والاثراء غير المشروع والريب وكل أشكال النهب والاختلاس هي مسؤولية مشتركة، و الجميع معني برفض مايرمي إلى تكميم أفواه مناهضي الفساد وهو مايتعارض مع ماجاء في دستور 2011 والقوانين المعمول بها. كما أشار إلى عدم احترام الحكومة للاتفاقية الاممية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب. مما يوضح الارتباك الحكومي وسوء التدبير الذي بدت معالمه واضحة للشعب الذي ضجر من النتائج السلبية التي أدخلته في أوضاع مأساوية تتطلب إيجاد حلول عاجلة وحوار اجتماعي مثمر لتجاوز هذه الأزمات المتتالية.

وعلاقة بالإطار العام، لونت الشعارات سماء الوقفة منددة بالرفض القطعي لكل أشكال الفساد أبرزها ” إصلاح نظام التقاعد يبدأ بتسديد الدولة لواجباتها واسترجاع الأموال المنهوبة من الصناديق” فيما رفعت شعارات “تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد ورفض تحويل المسؤولية العمومية إلى وسيلة للإثراء غير المشروع” وأخرى تدعو إلى تأمين المحروقات بما يتناسب مع جيوب المغاربة بعد عودة الإنتاج داخل مصفاة لاسامير.

في هذا الصدد، أكد حماة المال العام على ضرورة عدم استغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة. بل يجب تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لمواجهة الفساد والرشوة والنهب والاختلاس وكذلك تطبيق الجزاءات اللازمة  بحق المتورطين وتجريم الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح. في المقابل دعوا إلى تعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة.

في سياق متصل، جدد المحتجون رفضهم القطعي لما جاء في المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية، التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات مباشرة على اعتبارها بمثابة تحصين للمفسدين وناهبي المال العام من المحاسبة، أما بالنسبة للدولة الإجتماعية التي تدعيها الحكومة ليست سوى  حبر على ورق، حيث فشلت في حل المشاكل المطروحة على رأسها البطالة التي أدت إلى عواقب مأساوية من خلال الهجرة الجماعية التي عرفتها مدينة الفنيدق.

شدد المنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة السيد حميد الصياد على السياسة العقابية التي تنهجها الحكومة. هذه القوانين العقابية ضد الشعب ما هي إلا رد فعل للمشهد الحالي في الحقل السياسي نظرا أن جل المتابعين من طرف وزارة الداخلية هم رؤساء و برلمانيين من ائتلاف الحكومة الحالية آملا ان ياخد الناخبين درسا يكون لهم جواباً في صناديق الاقتراع آلا و هو التصويت العقابي.

وأشار، إلى رفضه التام لمقتضيات المادة 3 من مشروع المسطرة الجنائية التي تعتبر بمثابة حماية للمفسدين ومختلسي الأموال العمومية واستبعاد واضح للمجتمع المدني وحماة المال العام من تقديم الشكايات في حق المتورطين في تهم تبديد المال العام.

وأردف الصياد، أن الحكومة مطالبة بتعديلات تتناسب مع مقتضيات الدستور والقوانين المعمول بها وتلتزم بإيجاد حلول معقولة لتخطي هذه المشاكل التي ولدت احتقان اجتماعي غير مسبوق أسفر عن أزمة ثقة المواطنين في المؤسسات.

تعكس هذه الوقفة الاحتجاجية خطوة مهمة لمطالبة الحكومة بتصحيح مسارها السياسي غير المقبول الذي يظهر سوء التدبير مقترناً بالسياسة الانتقامية والتي تتجلى في خرجاتها المفاجئة التي تهدف في كل مرة إلى تضييق الخناق على المجتمع والمناضلين وقمع حريتهم في الدفاع عن المصلحة العامة على حساب حماية ناهبي المال العام.