حماة المال العام يدخلون على الخط في قضية “مالك الغرب”

حماة المال العام يدخلون على الخط في قضية “مالك الغرب”

تفاجأت الهيئة الوطينة لحماية المال العام والبيئة من تصاعد الفساد والانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها رؤوساء الجماعات في إقليم القنيطرة وخاصة بعدما كشفت وسائل الإعلام عن تورط رئيس الجماعة الذي لقب ب “مالك الغرب” في مجموعة من ملفات الفساد بناء على شكاية “أحمد بوعودة”.

وشدد حميد الصياد المنسق الإقليمي “للهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة” بالقنيطرة في تصريحه لجريدة المنظور تيفي بريس على “أهمية محاربة الفساد وضمان سيادة القانون لضمان حماية المجتمع والمال العام.” ويضيف حميد الصياد إن الانتهاكات المفصلة في الشكاية “أحمد بوعودة” تظهر كيف يقوم رئيس الجماعة بتحول غير قانوني من عامل في المخدرات إلى رجل أعمال يقوم بإقامة مشاريع دون تراخيص.

أدان المنسق الإقليمي بالقنيطرة بشدة استغلال الموارد الطبيعية والبيئية وترى في ذلك تهديدا للبيئة. يتعين على المجتمع المدني والجهات المعنية التعاون للتصدي لهذه التجاوزات والعمل على تحقيق العدالة.

ويطالب الصياد “بفتح تحقيق قانوني شامل حول هذه الاتهامات وتقديم رئيس الجماعة للمحاكمة. ونشدد على أن القانون يجب أن يسود لضمان حقوق المواطنين وحماية المال العام، ونعبر عن دعمنا الكامل للمواطن الذي قام بتقديم الشكاية وتحمله المسؤولية للكشف عن هذه الانتهاكات.”

ودعا حميد الصياد المنسق الإقليمي بالقنيطرة “إلى تكامل الجهود بين السلطات المحلية والهيئات الرقابية للتصدي للفساد وتحقيق العدالة، مما يسهم في بناء مجتمع يعتمد على مبادئ النزاهة وحقوق الإنسان”.

ويرجع حميد الصياد لهذه التسيب في المال العام لعدة اسباب منها، “سحب مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي والذي يتضمن مادة حول تجريم الإثراء (الكسْب) غير المشروع والتي أثارت الكثير من الجدل داخل المؤسسة التشريعية.

والذي كان الهدف من المشروع هو جعل الإثراء غير المشروع جريمة لتعزيز جهود مكافحة الفساد. يرتبط هذا الإثراء بزيادة كبيرة وغير مبررة في الذمة المالية، ملزمًا الأفراد بتقديم تصريحات إجبارية للممتلكات وذمة أولادهم القاصرين، مع التحقق من مصادر الدخل بما يمكن من إثبات مشروعيتها.”

ويضيف حميد الصياد معطى آخر وهو ” إلغاء المادة الثانية من قانون 39 08 للحقوق العينية، التي تنص بشكل صريح على تقادم عمليات التزوير في عمليات تحفيظ العقارات بمجرد مرور أربع سنوات ويطالب بضرورة مراجعة المادة الثانية من الظهير رقم 1.11.178 الصادر في 22 نونبر 2011، والقاضي بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية”

كما أشار حميد الصياد أنه “يجب وقف نزيف عمليات الاستيلاء على أملاك الغير، التي شهدت تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة بالمغرب، يتطلب تشديد العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون المغربي والتخلي عن نظام التقادم المعمول به حاليا بالنسبة إلى التزوير في وثائق ملكية العقارات المحفظة.”

وأكد  المنسق الإقليمي بالقنيطرة في حديثه لجريدة المنظور تيفي بريس”بأن بعض الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية تزكية بعض الوكلاء المشبوهين الذين يحوم حولهم شبهات الفساد، مما يضر بالهيئات السياسية ويتعارض مع خطاباتها حول خلق الحياة العامة ومحاربة الفساد.

وختم الصياد على “أن تزكية الأحزاب للشخصيات يجب أن يكون استنادًا إلى معايير دقيقة، مع التركيز على استبعاد أي شخص يحمل شبهات فساد أو صدرت في حقه أحكام بتهم مالية. يشدد على أهمية أن تكون الأحزاب قدوة في اختيارها للمرشحين وتجنب أي تورط في مثل هذه القضايا التي تضر بالمبادئ الأساسية للديمقراطية وسيادة القانون”.