حماية المُبلغين و مكافحة الفساد..الامبوديسمان يعيد النظر بالمفاهيم و المقتضيات

حماية المُبلغين و مكافحة الفساد..الامبوديسمان يعيد النظر بالمفاهيم و المقتضيات

تعتبر “حماية المبلغين” من بين المواضيع التي تجسد الاختلاف المنهجي في وجهات النظر حول التعاطي مع مكافحة الفساد ودعم الشفافية وإشاعة الحكم الرشيد في عموميته، بسبب تعدد المتدخلين فيه .

إذ دعا وسيط المملكة خلال افتتاح الدورة التكوينية، التي ينظمها مركز التكوين وتبادل التجارب في مجال الوساطة الذي يعتبر مجالا رحبا للحوار الرصين، والنقاش العميق، والإرادة الصادقة، دعا اسيد بن عليلو الحاضرين الى جعل هذه المناسبة بمثابة الانطلاقة لفهم جديد/متقاطع لحماية المبلغين من زاوية الوسطاء والأمبودسمان يشمل، إلى جانب أهمية الحفاظ على سرية هوية المبلغين، متطلبات الحماية القانونية والاجتماعية والنفسية لهم، عبر توفير تشريعات وقوانين تحميهم من أي تأديب أو انتقام قانوني، وتعزز حقوقهم، وتحد من توسيع نطاق أشكال السلوكيات الإدارية والمهنية الماسة بالنزاهة التي يمكن أن يكون المبلغ عنها ضحية لما قام به من أعمال التبليغ.

و أكد وسيط المملكة أمام الخبراء الامبوديسمان على أن “نجعل من تنوع خلفياتنا، مرتكزا لذكائنا الجماعي، لبلورة تصورات مشتركة تخدم مؤسسات الوساطة في فضاءينا المتوسطي والفرانكفوني، وتسلط الضوء على موضوع يشكل نموذجا لبعض التفاوتات القائمة بين مؤسساتنا في نطاق ولايتها”.

كما أكد ضرورة جعل البعد العملياتي للموضوع ضمن أولويات الاشتغال خلال هذه الدورة التكوينية، بدءا من كيفية صياغة ومعالجة طلب الحماية، مرورا باستعراض نماذج عملية تبين بوضوح حالات اعتبرت انتقاما أو تهديدا موجبا للتدخل، وكيفية تحليل الشكوى وجمع البيانات للتحقق مما إذا كان هناك صلة بين التدابير التي تعرض لها المبلغ وبين الإبلاغ أو المشاركة في التحقيق؛ وعبء إثبات هذه الصلة، وموقع المبلغين من عبء إثبات “حسن نيتهم”.

وأوضح وسيط المملكة في ختام هذه الدورة التكوينية المشتركة لجمعيتي الأمبودسمان والوسطاء الفرنكفونيين والأمبودسمان المتوسطيين أن هذا النقاش سيشكل أرضية مناسبة “لإطلاق الدعوة إلى إعادة قراءة المقتضيات القانونية القائمة في بلداننا لتعزيز حماية المبلغين، عبر توسيع مجال التبليغات التي يستفيد أصحابها من الحماية لتشمل أيضا انتهاك القوانين والأنظمة الإدارية، والشطط في استعمال الوظيفة وفي استغلال السلطة، وفتح مسارات جديدة للتبليغات التي تستحق حماية أصحابها، والخروج من محدودية التصور الجنائي للموضوع نحو تصورات موازية تجعل ضمان النزاهة شأنا مجتمعيا أكثر شساعة”.

الصورة الأكبر

يناقش الخبراء المشاركون في هذه الدورة التكوينية المنتمون ل19 دولة، محاور تهم “تقديم عام لمختلف أنظمة حماية المبلغين عن الفساد“، و”مصاحبة المبلغين عن الفساد خلال مسار التبليغ وأثناء التحقيق”.