اندلعت الخلافات والإنقسامات بين قيادات حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وذلك بين أنصار الزعيم الحالي للحزب ومعارضيه.
ووصلت “حرب تكسير العظام” إلى ردهات المحاكم من خلال رفع 18 دعوى قضائية تهم بالأساس الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الحادي عشر المقرر تنظيمه أواخر الشهر الحالي.
و أصدر نواب ومستشارو الحزب بغرفتي البرلمان المغربي (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، بياناً مشتركاً يناشدون من خلاله الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي من أجل الترشح لولاية ثالثة، معبرين عن دعمهم الكامل له في الإقتراع المقبل.
ودعا بيان فريقي “الاتحاد الاشتراكي” بمجلس النواب والمستشارين، لشكر، إلى التراجع عن قراره السابق والقاضي بعدم الترشح لولاية ثالثة لقيادة الحزب، حيث تم التأكيد على أن المؤتمر يملك “وحده صلاحية اتخاذ القرار، وانتخاب قيادته المقبلة”.
كما سجل بارتياح كبير، برلمانيو الحزب الذي “يتزعم” المعارضة، “الجو المسؤول والهادئ، الذي يطبع تحضير الاتحاد لعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر”.
كما نوهوا بحصيلة المرحلة الحالية والسابقة تحت القيادة الحزبية ل-“لشكر”.
وفي هذا السياق، قرر المحكمة إرجاء النظر في 18 دعوى قضائية مرفوعة ضد لشكر بسبب الترتيبات الخاصة بالمؤتمر المقبل، وذلك إلى غاية 24 من يناير الجاري، حيث ستخصص جلسة للبث في القضايا التي بلغ عددها 18 المرفوعة ضد لشكر.
وتقرر في ما سبق، حصر عدد المؤتمرين في 1100 مؤتمر، جلهم سيختارون قيادة الحزب “عن بعد”، فيما سيحضر لمكان انعقاد المؤتمر بمدينة بوزنيقة في حدود 100 عضو، بالنظر للإجراءات التي فرضتها السلطات للوقاية من فيرس “كورونا”.
وتم حصر اللائحة المتنافسة على الكتابة الأولى لحزب “الوردة” في 7 مرشحين هم: إدريس لشكر وحسناء أبو زيد وعبد الكريم بنعتيق وشقران أمام ومحمد بوبكري وطارق سلام ومجيد مومر.
Comments ( 0 )