خروقات وتلاعبات بالمال العام في شمال المملكة يضع مسؤولين على المحك
تمكن مجموعة من القضاة والمفتشين التابعين للمجلس الجهوي للحسابات من الإطلاع على ملفات وصفقات عدة جماعات ترابية في عمالات وأقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذا جماعات عمالتي تطوان والمضيق الفنيدق.
علمت مصادر مطلعة لجريدة المنظور تيفي بريس حلول القضاة بمجموعة من الجماعات جهة الشمال مؤخرًا من أجل التفتيش ومراقبة الصفقات واعتمادات الصرف في إطار اختصاصات المجلس الجهوي للحسابات.
وأضافت نفس المصادر أنه تم تقسيم لجان المجلس الجهوي للحسابات إلى مجموعات منها من تكلف بزيارة الجماعات الترابية، فيما قام البعض الآخر بالحلول على مجلسي العمالتين لمراجعة بعض التقارير السابقة التي اتضح من خلالها وجود تجاوزات في صرف بعض فصول الميزانية والصفقات العمومية.
وأفادت المصادر الخاصة لجريدتنا، أن اللجنة التي حلت بمجلس تطوان أبدت ملاحظات وتوجيهات حول تدبير بعض الفصول دون وجود أي خرق قانوني، فيما أثبتت لجان المجلس الجهوي للحسابات وجود تجاوزات كبيرة في بعض الجماعات يتعلق الأمر بفتح تحقيق قضائي في الملف إذا اقتضى الأمر.
وذكرت مصادرنا الخاصة بعض الجماعات التي تواجه عقوبات حقيقية يتعلق الأمر بجماعة المنصورة بإقليم شفشاون تعرض رئيسها لتحقيقات دقيقة بخصوص تبديد المال العام والممتلكات، حيث يواجه المعني بالأمر احتمالية العزل.
الله يعينك على كشف القناع على المزيد من اصحاب اللوبيات