دخول برلماني ساخن على ضوء أجندة تشريعية تحاول رسم معالم مرحلة جديدة لمغرب المستقبل
يفتتح غدا الجمعة البرلمان بغرفتيه، طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، السنة التشريعية الرابعة من الولاية البرلمانية الحالية، في ظل أجندة تشريعية مكثفة ومهيكلة من شأنها أن ترسم معالم مرحلة جديدة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.
ويترقب المتتبعون للشأن التشريعي تحديدا افتتاح السنة التشريعية الرابعة، نظرا لأهمية مشاريع القوانين المعروضة على أنظار البرلمان أو تلك التي ستتم إحالتها خلال هذه الدورة، والتي ستكون محل نقاش واسع بين مختلف المكونات السياسية والنقابية والمهنية الممثلة في المؤسسة التشريعية، ومحط اهتمام طيف واسع من المجتمع.
حيث يعتبر مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب ومشروع قانون المسطرة الجنائية، والمسطرة المدنية المصادق عليه من قبل مجلس النواب، والذي ستستكمل مناقشته بمجلس المستشارين، بالإضافة الى الورش ذي الصلة بإصلاح أنظمة التقاعد، من ابرز النصوص التشريعية التي سيكون النقاش فيها محتدما.
كما تعتبر الأجندة الاجتماعية للحكومة، من أبرز النقاط التي ستتجدد مع مشروع قانون المالية الذي يرتكز، بحسب المذكرة التوجيهية التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، على أربع أولويات تعكس توجهات البرنامج الحكومي، ويتعلق الأمر بمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وفضلا عن هذه الرهانات، من المتوقع كما يشير إلى ذلك مجموعة من المهتمين، أن هذه السنة ستتميز بتوسيع دائرة النقاش والمصادقة على العديد من القوانين المؤطرة لحياة الأجيال القادمة، كمدونة الأسرة وقانون المسطرة الجنائية وإصلاح أنظمة التقاعد والمراسيم والقوانين المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية.
منظور أوسع
يتميز الدخول التشريعي لهذه السنة بإقرار مدونة الأخلاقيات البرلمانية، و هي مدونة تندرج ضمن جهود بناء ثقافة سياسية أخلاقية تؤطر العمل التشريعي بمعناه النبيل كما أراد لها عاهل البلاد، من خلال الارتكاز على قواعد الشفافية والحكامة وتحييد تضارب المصالح وتبيان حدود الحصانة البرلمانية بشكل عام، و هذا ما يعتبره العديد من المواطنين مدخلا أساسيا لإعادة الثقة للعمل التشريعي.
Comments ( 0 )