دمشق وانفتاحها على المملكة المغربية الشريفة

دمشق وانفتاحها على المملكة المغربية الشريفة

قضية الصحراء للمملكة المغربية تشهد تطورا دبلوماسيا لافتا في الأوساط الدولية، حيث سجلت الدبلوماسية السورية خطوة مهمة تنم عن إعادة تموقع مدروس ضمن التوجهات الجديدة في المنطقة.

ففي سياق سعيها إلى إعادة ترتيب بيتها الداخلي والانفتاح على محيطها العربي والدولي، اتبعت سوريا نهجا أكثر واقعية يواكب موجة الاعترافات المتزايدة بمغربية الصحراء للمملكة المغربية الشريفة من قبل قوى كبرى كأمريكا وفرنسا وإسبانيا، إلى جانب عدة دول أوروبية وأمريكية لاتينية وعربية. وفي هذا الإطار، جاءت الخطوة السورية المتمثلة في إغلاق مكاتب جبهة البوليساريو في دمشق كقرار يحمل رمزية كبيرة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المستمرة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشير فيه عدة مصادر مطلعة على الملف إلى احتمال إعادة فتح السفارة المملكة المغربية في سوريا قريبا. وبالنسبة للرباط، التي تعتبر الصحراء المغربية جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، فإن هذا التطور يعد دعما سياسيا ذا وزن. أما بالنسبة للجزائر، الحليف التقليدي للبوليساريو، فقد ينظر إلى هذه الخطوة على أنها تراجع أو حتى رفض لموقفها.

منذ عدة عقود، دعمت الجزائر مطلب جبهة البوليساريو الداعي إلى انفصال الصحراء المغرب وتقسيم أراضي المملكة الشريفة. وفي المقابل، اقترحت المملكة المغربية حكما ذاتيا تحت سيادتها كحل وحيد لا يقبل التفاوض. وقد أثار هذا المقترح ردود فعل غاضبة في الأوساط الجزائرية، التي أصبحت تتهم بدعم مليشيات مسلحة تصنف في بعض الأوساط الدولية بأنها مليشيات إرهابية.

يندرج تغيير موقف دمشق في سياق جيوسياسي أوسع. فسوريا، التي تسعى إلى إعادات علاقاتها الدبلوماسية مع عدة دول عربية، ويبدو أنها تريد تحسين علاقاتها مع شركاء مؤثرين في المنطقة، من بينهم المملكة المغربية الشريفة. هذا التوجه الجديد قد يعكس أيضا رغبة في تنويع التحالفات، في عالم عربي يشهد إعادة تشكيل لتوازناته.

تحرز الدبلوماسية المغربية تقدما ملحوظا في هذا السياق، إلا أن قضية الصحراء المغربية أصبحت مسألة جوهرية بالنسبة للمملكة في أي علاقة دبلوماسية. فكل بادرة وكل موقف يتخذ قد تكون له تداعيات على التوازن الإقليمي. ويأتي القرار السوري، وإن كان رمزيا، في وقت تستعيد فيه قضية الصحراء المغربية مكانتها المحورية على الأجندات الدبلوماسية في المغرب العربي والشرق الأوسط.