رئيس جماعة مولاي بوسلهام متهم بتدهور المدينة ومطالب بالتحقيق والمساءلة

رئيس جماعة مولاي بوسلهام متهم بتدهور المدينة ومطالب بالتحقيق والمساءلة

تعالت الأصوات الحرة منددة بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتسييرية لجماعة مولاي بوسلهام، في ظل معاناة الساكنة في صمت دون القدرة على المطالبة بحقوقهم المشروعة التي لطالما قوبلت بالقمع والتجاهل من قبل رئيس الجماعة، السيد الشاوي بلعسال، المسؤول الأول عن ما آلت إليه المدينة في عهده.

شهدت مدينة مولاي بوسلهام اختلالات قانونية بالجملة، تمحورت حول الاستيلاء على الملك العمومي، والبناء العشوائي، وإغراق المدينة في مشاكل بيئية تتعلق بانتشار الأزبال في كل مكان، مما يؤثر على صورة المدينة التي تستقطب السياحة الداخلية والخارجية. يُعزى ذلك إلى التسيير غير المسؤول لرئيس الجماعة الذي يفتقد للإرادة التنموية للمنطقة.

في سياق متصل، فإن رئيس جماعة مولاي بوسلهام لا يسير على النهج الصحيح ولا يعمل على تنفيذ البرنامج الحكومي والنموذج التنموي لتحقيق التنمية وتمكين المواطنين من تعزيز الثقة في الإدارة المحلية لضمان الاستقرار وتحسين أوضاع الساكنة وفقًا للمقتضيات المعمول بها. مما يتطلب ضرورة الوقوف بحزم لمواجهة هذه الخروقات القانونية من خلال لجان التفتيش والرقابة لرصدها وتطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بحق المتورطين في ملابسات هذه القضية.

اعتبر بعض الفاعلين الجمعويين ما يحدث في مدينة مولاي بوسلهام فوضى وغياب الرقابة على دور المسؤولين ومحاسبتهم عن التجاوزات القانونية واللامهنية في تسيير الجماعة وعواقبها المستقبلية.

ويرى آخرون أن مآل الجماعة لا محالة سيكون في الحضيض نظراً للظروف الصعبة التي تعيشها المدينة وساكنتها إذا لم يتم الأخذ بعين الاعتبار المطالب المجتمعية للساكنة وتحلي المسؤولين بالنزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي. إلا أن هناك تساؤلات جوهرية وهي كالآتي:
– ما هي إنجازات جماعة مولاي بوسلهام في السنوات الأخيرة؟
– وما رد رئيس الجماعة على الاتهامات الموجهة إليه؟ وماهو موقفه الصريح من المشاكل المطروحة؟ ثم ما هي الحلول البديلة لحل النزاعات القائمة؟
– وكيف تُصرف ميزانية الجماعة؟ وما هي نتائجها على أرض الواقع؟