رواد حماية المال العام يعلنون عن وقفة احتجاجية لمحاربة الإثراء غير المشروع
أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 17 فبراير 2024، أمام البرلمان من أجل المطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع باعتباره الحل الواقعي لمحاربة جل أشكال الفساد، كما قامت الجمعية بتقديم عريضة إلكترونية موقعة إلى رئيس الحكومة لتجريم الإثراء غير المشروع.
أوضحت الجمعية أن السبيل الوحيد لمكافحة الفساد والرشوة واختلاس المال العام هو نهج سياسة حقيقية وإصلاحات قانونية ومؤسساتية تتماشى مع مقتضيات الإتفاقيات الدولية المرتبطة بمكافحة الفساد بشتى أنواعه.
وطالب نشطاء حماية المال العام جميع الأجهزة الأمنية والسلطة القضائية التصدي بشكل حازم لمواجهة الفاسدين وناهبين المال العام دون أي انحياز أو تمييز، وكذا الحرص على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق العدالة بما فيها ممتلكات وأموال المتهمين في القضايا التي تمس بالأمن والإستقرار الإجتماعي.
كما أعربت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن قلقها إزاء أن تكون هذه الحملات الشاملة لتفكيك شبكات الفساد مؤقتة بل حرصت على ضرورة اعتماد قاعدة شمولية ومستدامة ترمي إلى محاربة الفساد وجميع الخروقات والتجاوزات الأخرى.
من جانب آخر، أبانت الجمعية عن موقفها الذي يدعو للقلق في حالة امتناع الحكومة عن تجريم المطلب الحقوقي المتعلق بالإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ودعت إلى مراجعة جميع النصوص القانونية المتعلقة بتخليق العامة العامة.
Comments ( 0 )