زواج القاصرات والولاية القانونية أهم إشكالات مدونة الأسرة الحالية 

زواج القاصرات والولاية القانونية أهم إشكالات مدونة الأسرة الحالية

نظمت جامعة محمد الخامس للعلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية، الرباط_ أكدال بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، يوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، محاضرة ناقش فيها أكاديميون ومختصون أهم الإشكالات المطروحة في مدونة الأسرة، والمتعلقة أساسا بتزويج القاصرات والولاية القانونية، حيث تستدعي إيجاد حلول واقعية لها ضمن التعديلات التي ستطال المدونة.

أعرب نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنسق البرامج بالمغرب، السيد عبد الإله يعقوب عن وجود محورين أساسين يجب التطرق إليهما خلال النقاشات التي تصب في إطار تعديل مدونة الأسرة الأول يخص زواج القاصرات أو الطفلات والثاني يقتصر على الولاية الشرعية أو القانونية.

واصل حديثه قائلا، أنه كان تعديل سنة 2004، بخصوص سن الزواج الذي حدده المشرع في 18 سنة كاملة، بينما رخص لبعض الحالات بالزواج قبل هذا السن لعدة اعتبارات أخرى، والجدير بالذكر أن الإحصائيات وضحت بأن هذه التراخيص كانت بنسبة كبيرة تتراوح ما بين 80 و 90 في المائة من الطلبات المعروضة، ومن أجل الحد من زواج القاصرات يجب ان يطرأ عليه تعديلات قانونية وبعض التدابير الإجتماعية والإقتصادية، لأن الفتاه مكانها الحقيقي قبل بلوغ سن الرشد هو المدرسة لا غير.

أعلن السيد محمد الساسي أستاذ بكليه الحقوق عن استعداد الأطر الأكاديمية لتقديم الأفكار، وذلك من خلال عقد اجتماعات ولقاءات تواصلية لتدارس نصوص معينة،

لمعالجة القضايا بطريقة علمية في المجال القانوني كباقي الدول، بهدف صياغة مقترحات معينة للنص المراد تعديله.

وتابع الأستاذ الساسي كلامه حيث اعتبر مشكل الولاية يظهر ما بعد الطلاق، لاسيما العراقيل التي تواجهها المرأة للحصول على الوثائق الإدارية لأبنائها، لهاته الأسباب وغيرها ندعو إلى ضرورة الإشتغال على تطوير النصوص لحل هذه المشاكل، بالإضافة إلى أن زواج القاصرات كان في الأصل مجرد استثناء، تحول فيما بعد الى قاعدة خلقت إشكالات عديدة أثقلت كاهل المحاكم بتضخم كبير في عدد ملفات الطلاق.

واختتم الأستاذ حديثه، قائلا بأن زواج القاصرات يعتبر جريمة بحكم نص القانون الجنائي، وهو ما يطرح تساؤلا قيماً وهو كالآتي :

_ كيف يمكن تقييم العلاقة بين القانون الجنائي ومدونة الأسرة؟

في حقيقه الأمر إن مدونة 2004 كانت تشكل تقدما ملحوظا، بينما الآن نلاحظ من ناحية تطبيق مقتضياتها بات يطرح مشاكل محورية يجب إيجاد حلول ناجعة وواقعية وأخدها بعين الإعتبار في التعديلات التي ستعرفها مدونة الأسرة.