زيادة في أسعار التأشيرات والحد من خروج الدولار من الجزائر

زيادة في أسعار التأشيرات والحد من خروج الدولار من الجزائر

تستعد الجزائر للمصادقة على مشروع قانون المالية (PLF2025) لمناقشته في البرلمان. وهو مشروع يهدف إلى تغير في بعض الإجراءت القانونية شريطة ان يتم التصويت على هذه الميزانية بالطبع. ومن بين أكبر التعديلات القادمة؟ ارتفاع أسعار بعض التأشيرات.
كما تعرف الدولة الجزائرية التي “تحلم” بالقيادة الإقليمية والإفريقية و بسط جناحها على المنطقة المغاربية، والتي توجه التحديات المالية و الاقتصادية وصراعات الداخلية نهيك عن التوترات وظربات الخارجية مابين الدول المجاوراتي لها، كما يشهد السوق المالية السوداء الجزائرية إظراب في صرف العملة الاجنبية حيث انها شبه مفقودة على مستوى الابناك والسوق الداخلية.

وبالتالي، ووفقًا لمشروع قانون المالية لسنة 2025، سيتم تطبيق تسعيرة جديدة على رسوم الطوابع للتأشيرات وكذلك للبطاقات المهنية التي يمكن للسائحين والعمال والمواطنين الأجانب التقدم للحصول عليها. وإلى أي مدى؟ هل تشمل جميع التأشيرات؟ نقدم لكم كل ما يتعلق بهذا الموضوع.

أسعار التأشيرات في الجزائر في ارتفاع

أولاً، ستكلف تأشيرات الخروج النهائي أو تأشيرات الخروج (والعودة) الآن 500 دينار جزائري أي مايعدل 40 دولار أمريكي .أما بالنسبة لتأشيرات التسوية، فستشهد الأسعار زيادة أيضًا، على الرغم من أنها تختلف حسب عدد الأيام التي يقضيها الشخص في الجزائر. على سبيل المثال:

1. تبلغ تكلفة التأشيرة لمدة يوم أو يومين في الجزائر الآن 5000 دج، أي مايعدل 37،4163 دولار امريكي
2. تبلغ تكلفة التأشيرة لمدة 3 إلى 7 أيام في الجزائر الآن 10000 دج، أي مايعدل 74،8378 دولار امريكي
3. تبلغ تكلفة التأشيرة لمدة 8 إلى 10 أيام في الجزائر الآن 20000 دج، أي مايعدل 149،7177 دولار امريكي
4. تبلغ تكلفة التأشيرة لمدة 11 إلى 15 يومًا في الجزائر الآن 25000 دج، أي مايعدل 187،1511 دولار امريكي
5. تبلغ تكلفة التأشيرة لمدة 30 يومًا في الجزائر الآن 50000 دينار جزائري أي مايعدل 374،3023 دولار امريكي.

البطاقات المهنية ستصبح أكثر تكلفة أيضًا للجزائرين

وفيما يتعلق بالبطاقات المهنية الضرورية للأجانب الذين يزاولون نشاطا تجاريا أو حرفيا أو حرًا في الجزائر، ينص قانون الضرائب 2025 في مادته 51 على رسم طابع قدره 30 ألف دج اي 224.564 دولار امريكي. في حالة تغيير الحالة المهنية (طالب أو عامل بأجر إلى تاجر على سبيل المثال)، سيتم تطبيق رسم طابع قدره 70.000 دج اي524.040. وفي حالة فقدان أو تلف البطاقة، تنص نفس المادة على ضريبة قدرها 15.000 دج 112.318 دولار ا مريكي الإضافة إلى رسم الطابع المطبق على إصدار هذه الوثيقة .

رغم كل هذه القوانين والتشريعات، تواجه الجزائر أزمة خانقة على عدة مستويات، سواء خارجية أو داخلية. إذ إن سياستها المتدهورة ونظام الحكم السلطوي يدفعان الجزائر نحو المجهول، دون وجود رؤية مستقبلية واضحة المعالم.