“سفراء الجزيرة” أم سفراء التعتيم؟ المجلس الوطني للصحافة يتجاهل الصحفيين ويغرق في العروض الفارغة
في الرباط،
يُطلق المجلس الوطني للصحافة، بتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام، دورة تدريبية تُسمى “سفراء الجزيرة”. لكن، يا للعجب، نحن الصحفيون المهنيون، الذين نكدح في الميدان، لم نرَ إشعاراً واحداً بهذا الخصوص! لا دعوة، لا إعلان، لا شيء. بينما ينشغل المجلس بتلميع صورته عبر هذه المسرحيات التدريبية، يغرق الصحفي المغربي في بحر من الإهمال، التهديد، والفقر. هذا ليس مقالاً، بل صرخة غضب ضد كل من يسعى لخنق حرية التعبير، التي يكفلها الدستور المغربي ويدعمها جلالة الملك محمد السادس.
دعونا نتحدث بوضوح: الصحافة المغربية، وخاصة المكتوبة، تُعاني منذ سنوات. مستحقاتنا المتأخرة، بما فيها بطاقة القطار التي وُعدنا بها، لم تصل. نعمل بلا إنترنت، كأننا في القرن التاسع عشر، بينما العالم يتسابق في عصر الذكاء الاصطناعي. هواتفنا تُسرق بالقوة المسلحة، ومصداقيتنا تُطعن يومياً بتحرشات سياسيين لا يريدون صوت الحقيقة. خمس سنوات دون عائد مالي يُذكر، وتعديلات قانونية تُكبلنا بدلاً من دعمنا. أين المجلس الوطني للصحافة من هذا كله؟ يبدو أنه مشغول بـ”سفراء الجزيرة”، تاركاً “سفراء الحقيقة” في العراء.
“سفراء الجزيرة”: مسرحية للنخبة
ما هي هذه الدورة التي يُروَّج لها؟ بحسب معلومات سابقة، نظّم المجلس مع معهد الجزيرة دورات تناولت التقديم التلفزيوني أو صحافة البيانات. لكن من يستفيد؟ هل هي للصحفي الذي يواجه التهديدات يومياً، أم لنخبة مختارة بعناية بعيدة عن هموم الميدان؟ لا شفافية في اختيار المشاركين، ولا إعلانات واضحة. إذا كان الهدف تطوير المهنة، فلماذا لا تُخصص برامج لحماية الصحفيين من العنف، أو لتوفير أدوات عمل أساسية كالإنترنت؟
هذه الدورات ليست سوى واجهة للتغطية على فشل المجلس في حماية الصحفيين.
حرية التعبير: حق مُصادر
الدستور المغربي واضح: حرية التعبير حق مقدس. جلالة الملك دعم هذا الحق مراراً، لكن الواقع يصرخ بالعكس. الصحفيون يُهدَّدون، يُهاجَمون، ويُتركون بلا دعم. المجلس، الذي يُفترض أنه درع الصحفيين، يتحول إلى أداة للدعاية، منشغل بالمظاهر بدلاً من المضمون. من يضغط على الصحفيين، سواء سياسيون متسلطون أو مؤسسات متخاذلة، يضربون في صميم الديمقراطية. الصحافة ليست ترفاً، بل ر poumon يتنفس به المجتمع. خنقها يعني خنق الحقيقة.
إلى المتواطئين: لن نسكت
نقولها بكل حدة: كفى ظلماً! المجلس الوطني للصحافة يتحمل مسؤولية هذا الانهيار. نطالب ب:
صرف المستحقات المتأخرة فوراً، بما فيها بطاقات القطار.
توفير إنترنت وأدوات عمل حديثة لكل صحفي.
حماية قانونية وأمنية ضد التحرشات والسرقات.
شفافية مطلقة في الدورات التدريبية، مع إعطاء الأولوية للصحفيين المكافحين.
إلى كل من يحاول كتم أصواتنا: لن نركع. حرية التعبير ليست مجرد شعار، بل حق دستوري ندافع عنه بكل قوة. المجلس إما أن يكون مع الصحفيين، أو سيكون جزءاً من المشكلة. اختاروا جيداً، فالصحافة المغربية لن تموت.
منظور أوسع المعلومات عن “سفراء الجزيرة” مستندة إلى تقارير سابقة عن تعاون المجلس مع معهد الجزيرة. لا توجد تفاصيل مؤكدة عن دورة 2025، مما يعزز غياب الشفافية.
Comments ( 0 )