سيارات جماعة عين العودة في خدمة الصالح الخاص

سيارات جماعة عين العودة في خدمة الصالح الخاص

رصدنا مجموعة من الخروقات بمدينة عين العودة، حيث تطرقنا لبعض منها في مقالات سابقة ولازال البعض الآخر يحتاج لتفصيل كل واحد على حدى من أجل تنوير الرأي العام بما يجري بالظبط وإزالة الغبار على قضايا من العيار الثقيل يتعلق الأمر بتبديد المال العام وتضارب المصالح في آن واحد، لكن مايهمنا حاليا هو معرفة الأسباب المباشرة لاستغلال سيارات الجماعة من أجل قضاء مصالح شخصية تعود لأعضاء الجماعة أو رئيسها. بأي وجه حق؟ وماهو رد رئيس جماعة عين العودة السيد حسن عاريف على الإشكال المطروح بخصوص استعمال سيارات الجماعة لتحقيق المصلحة الخاصة؟ وهل هناك تفسير لما يقع بجماعته؟

في هذا الصدد، صرحت مصادر خاصة لجريدة المنظور تيفي بريس، باستخدام سيارات جماعة عين العودة لتحقيق المصلحة الخاصة للمعنيين بالأمر، خارج أوقات العمل وفي أماكن بعيدة عن المدينة.

وأعربت المصادر ذاتها عن استنكارها لهذه التجاوزات القانونية التي تعرفها المدينة وسط صمت مبهم وتستر غريب يخيم على المنطقة وساكنتها التي سلمت واستسلمت للأمر الواقع، واختارت السكوت عن الحق بدلاً من الدفاع عليه خوفا من تبعاته السلبية.

أفادت السيدة رجاء عاريف عضوة بالعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم الصخيرات، لجريدة المنظور تيفي بريس، فيما يخص استغلال سيارات الجماعة لتحقيق المصلحة الخاصة، أنها قامت بمعاينة سيارة تابعة لجماعة عين العودة ليلا خارج منطقة عين العودة بمدينة الرباط الأمر الذي يوضح تضارب المصالح بشكل جلي من خلال تسخير سيارات الدولة للاحتياج الشخصي وخارج اوقات العمل.

ومن جانب آخر، كثر اللغط في الآونة الأخيرة على كثرة الفوضى بمدينة عين العودة ومطالبة الساكنة بدخول الأمن نظرا لعدم الإستقرار هناك .بسب توطن العصابات وأصحاب المخدرات الذين يشكلون هاجس رعب لدى السكان. بالإضافة إلى تضرر البيئة ومشكل النظافة المتمثل في الأزبال والنفايات التي تطرقنا لها سابقاً مما يضر بصحة وسلامة ساكنة عين العودة، مروراً بمشاكل تحرير الملك العمومي الذي سنتطرق إليه بشكل مفصل في مقال آخر. وأخيرا سيارات الجماعة التي تتربع على مقال اليوم بعدما اتضح أنها أضحت ملك خاص لأعضائها يستعملونها كيفما يشائون وفي الوقت الذي يرغبون دون أي حسيب ولا رقيب وأمام أنظار رئيسهم مما يطرح بعض الأسئلة التي نتمنى أن يجيب عليها السيد حسن عاريف رئيس جماعة عين العودة وأن لا يتجاهلها كالعادة وهي كالآتي:

_ هل سيارات الجماعة مخصصة لخدمة الصالح العام أم هي في ملكية أعضاء جماعتكم؟

_ هل يعلم السيد الرئيس أن سيارات الجماعة تسخر لخدمة مصالح خاصة بأعضاء الجماعة داخل وخارج أوقات العمل؟

_ثم كيف يسمح رئيس الجماعة بمثل هذه التجاوزات؟

وماهو موقفه الشخصي إزاء ذلك؟

في سياق متصل، أكد الفاعل الجمعوي والسياسي السيد حميد الصياد لجريدتنا على أهمية موضوع تسخير سيارات الجماعات لخدمة المصلحة الشخصية لمستعمليها ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني، مستغرباً من التعامل المحتشم للسلطات المعنية مع مثل هذه التجاوزات.

وأردف السيد الصياد، أن المغرب أصبح يحطم الرقم القياسي في سيارات الدولة أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية وهو مؤشر سلبي صراحة يتطلب إعادة النظر في الأمر.

وأضاف المتحدث أنه يجب تحديد صقف مالي معقول لهذه السيارات. إذ يمكن تخصيص سيارات وطنية للاعضاء وتمييز رئيسهم بسيارة متوسطة لماذا هذا التبدير؟ هل ضروري أن يتم شراء رؤساء الجماعات لسيارات رباعية الدفع بتكلفة مالية باهضة؟ وهو الشيء الذي نراه مجرد استنزاف للاقتصاد الوطني خاصة في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنين. ولعل هذه التجاوزات القانونية اللامهنية والمستفزة فاقت المحاسبة لأن الفساد أصبح يفرض نفسه بقوة ويحارب معارضيه.

واستنكر الصياد مايحدث فيما يتعلق باستغلال سيارات الدولة بنهاية الأسبوع لنقل العائلة والاستجمام. فيما يفضل البعض الآخر الذهاب بها  إلى أماكن غير مشروعة( الحانات، أوكار الدعارة…) وهو ما يحز في النفس ويتطلب حل واقعي وحقيقي للحسم في هذا النزاع.

واختتم حميد الصياد حديثه، بالتأكيد على ضرورة الوقوف بحزم لمواجهة هذه الإختلالات التي أربكت مسؤولين كبار ولما لا تكون رؤية ملكية سامية للحسم في هذا الشأن من أجل الحفاظ على اقتصادنا الوطني من الخطر الذي يحيط به.

وتجدر الإشارة إلى أنه في أكتوبر 2023، أصدرت وزارة الداخلية دورية موجهة من عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة بشأن إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2024. دعت الوزارة الجماعات الترابية إلى استخدام سيارات المصلحة فقط للأغراض الإدارية.

أكد لفتيت، الوصي على القطاع، على أهمية التحكم في نفقات الوقود والزيوت من خلال الإدارة الفعالة لنفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التشديد على استخدام سيارات المصلحة للأغراض الإدارية فقط.

طالبت وزارة الداخلية الجماعات الترابية أيضًا بتقليص نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وتقليل نفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات، بالإضافة إلى ترشيد النفقات المتعلقة بالاتصالات ودعم الجمعيات.

وفي عام 2019، بلغ عدد سيارات الدولة الموضوعة رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية حتى 31 ديسمبر 2019، ما مجموعه 152957 مركبة. كلفت هذه السيارات خزينة الدولة أكثر من 100 مليار سنتيم (1,009.43 مليون درهم) من المحروقات.

وفقًا لعرض قدمه المدير العام للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، تسيطر الإدارات العمومية على 91927 مركبة (60.10%)، تليها الجماعات الترابية بـ42647 مركبة (27.88%)، والمؤسسات العمومية بـ18382 مركبة (12.02%).

بالرجوع إلى سنة 2019، فإنه تم اقتناء 835 مركبة، وترقيم 9779، وتغيير ملكية أو مهمة 185 مركبة، وتغيير الرقم لـ151، وإحالة 5692 مركبة على الإصلاح، وبيع 4200 سيارة بمبلغ 60 مليون درهم. كما تم توزيع 74110 بطاقة طريق السيار وtags. وكلف إصلاح أسطول سيارات الدولة 480 مليون درهم في 2019، مقارنة بـ478 مليون درهم في 2018، بينما ارتفعت تكلفة شراء السيارات في 2019 إلى 170 مليون درهم مقارنة بـ157.47 مليون درهم في 2018.

يبقى موضوع سيارات الدولة من أهم المواضيع التي تتطلب إيجاد حلول واقعية وبشكل مستعجل من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني والنهوض به من خلال وضع قوانين صارمة في هذا الإطار  وتحديد صقف مالي معقول للمعنيين بالأمر. ومن جهة أخرى يجب الحرص على تطبيق القوانين المعمول بها ومراقبة سير هذا القطاع تفاديا لأي تبديد أو استغلال غير مشروع لاملاك الدولة.