سياسة التقشف تدفع بمجلس المستشارين لاقتناء سيارات فارهة.

هشام الحور

أتار قرار السيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين ،شراء سيارات فاخرة من نوع مرسيدس لفائدة 11 برلمانيا من أعضاء مكتبه قبل عودتهم من العطلة بداية أبريل ،حفيظة شعب مواقع التواصل الاجتماعي و جمعيات حفظ المال العام.في حين يتوفر المجلس على حظيرة للسيارات، ويتوفر على سائقين يمكنهم نقل البرلمانيين إلى الاجتماعات الرسمية.
تقول أحد المصادر أن رئيس مجلس المستشارين خضع لضغوط أحد رؤساء الفرق، الذي ظل يطالب بتسليمه سيارة فاخرة، ما دفع الرئيس إلى اتخاذ قرار اقتناء سيارات للجميع.
في حين لم يسبق لأي رئيس للمجلس أن اقتنى سيارات لرؤساء الفرق واللجان الدائمة، الذين يرتقب أن يطالبوا بتمكينهم من الامتيازات نفسها التي يحظى بها زملاؤهم في مجلس المستشارين.
و بمعرض رد الحكومة على تساؤل أحد الصحفيين حول اقتناء هذه السيارات في عز الأزمة و مناداة رئيسها بالتقشف قال الناطق الرسمي السيد بايتاس بالندوة الصحيفة للحكومة: “حينما أوجه منشورا ،أُوجهه للحكومة،أما المؤسسات فهي مستقلة لها آليات تدبير مستقلة مستقلة، اما أنا إسئلني  عن الحكومة، لان الحكومة تشتغل وفق المنشور الذي أقره رئيس الحكومة، و الذي يهمها، اما المؤسسات العمومية -متفق عليه- خاضعين و يخضعون لتدبير و وصاية الوزراء و يترئسون المجالس الإدارية لهذه المؤسسات، لكن المؤسسات لها من الإمكانيات لتحدث عن نفسها ،اما أنا لا يحق لي التحدث عن أي كان سواء كانت جماعة ترابية أو مؤسسة دستورية ،”جواب لم يقنع الجمهور المتتبع حيث فتح الباب للتعليقات و ردود الفعل و هذا ما كتبه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على صفحته بالفيسبوك : ” شخصيا حاولت ايجاد مبرر لكل هذا الهدر المادي العمومي لكنني عجزت عن ذلك “يقول حافظ غنوسي .أما المغردون فعبر الكثير منهم عن غضبهم يكتب حمزة من فاس” أعضاء مجلس المستشارين بقتنون سيارات فارهة تفوق المليار و النصف و رئيس الحكومة يدعوا للتقشف ,لا حول و لا قوة بالله.” و تكتب أسماء من الرباط “من حقهم إقتناء سيارات للخدمة لكن مع هذه الظرفية حبذا لو إقتنوا سيارات من مصنع طنجة لدعم الإقتصاد الوطني و تشجيع المواطن على إقتناء سيارات محلية الصنع” .