شبيبة اليسار الديمقراطي: الهروب الجماعي للشباب المغربي فضح فشل الدولة في التنمية

شبيبة اليسار الديمقراطي: الهروب الجماعي للشباب المغربي فضح فشل الدولة في التنمية

أصدر المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي بيانًا عاجلًا توصلت جريدة المنظور تيفي بريس بنسخة منه، يعبر فيه عن قلقه الشديد إزاء الأحداث المأساوية التي شهدتها مدينة الفنيدق، حيث تدفق الآلاف من الشباب المغربي بينهم قاصرون في محاولة للهروب الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة، أملاً في العبور إلى أوروبا. ووصف المكتب هذه الأحداث بأنها محاكمة ميدانية صارخة لفشل الدولة في تحقيق التنمية الحقيقية.

وأشار البيان، إلى أن وفداً من شبيبة اليسار الديمقراطي زار ميدانيًا منطقة الفنيدق لتقصي الحقائق، حيث سجل مشاهد مروعة على طول الشريط الساحلي الممتد من مدينة مارتيل حتى باب مدينة سبتة المحتلة. كانت تجمعات ضخمة وضمّت شباباً وشابات، رجالاً ونساءً، وحتى أطفالاً تقل أعمارهم عن 15 سنة جميعهم يعيشون في ظروف قاسية، إذ يفترشون الأرض دون مأوى أو غذاء.

وأضاف البيان، أن القوات الأمنية كانت منتشرة بكثافة في كل مداخل المدن الشمالية، مستخدمة القوة لمنع المواطنين من الاقتراب من الحدود، ما أدى إلى وقوع إصابات بليغة. كما أفادت تقارير محلية بوجود عشرات المفقودين وأكثر من ثماني حالات وفاة، فضلاً عن حالات إصابة متفاوتة الخطورة.

وأكد البيان، إلى أن نداء “الهروب الجماعي” لم يكن منظماً من جهات معلومة، بل انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع الآلاف إلى الانضمام إلى هذا التدفق الكبير، ونتيجة لذلك عاش الشباب في أوضاع مأساوية، حيث لا مأوى ولا طعام، و اضطر العديد منهم إلى التسول لسد رمقهم. كما رُصدت حالات تحرش واعتداءات جنسية، طالت العديد من الشابات والطفلات في المناطق المحيطة بمدن الشمال، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية.

وحملّ المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي الدولة  المسؤولية الكاملة عن هذه المأساة. وشدد على أن هذه الأحداث بمثابة انعكاس واضح لفشل الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، من خلال ارتفاع معدلات البطالة زيادة الأسعار بشكل جنوني. كما لمّح المكتب إلى أن سياسات الدولة التي تروج لنموذج تنموي مزعوم لا تمت بصلة للواقع المأساوي الذي يعيشه المغاربة، خاصة الشباب منهم.

وعلاقة بالإطار العام، طالبت شبيبة اليسار الديمقراطي بفتح تحقيق فوري للكشف عن ملابسات القضية مع الكشف عن لائحة الوفيات والمفقودين. بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن تعرض الشباب للعنف والإهمال، سواء من الجهات الأمنية أو السلطات المحلية. فيما دعا البيان إلى محاكمة المتورطين في الاعتداءات الجنسية مع ضمان تقديم الرعاية الطبية للمصابين دون خوف من التعدرض للاعتقال.

في ختام البيان، وجه المكتب الوطني نداءً إلى القوى الديمقراطية والتقدمية لتوحيد الجهود وتشكيل جبهة وطنية لمواجهة السياسات التخريبية التي تستهدف الشباب المغربي. ودعا إلى نضال مشترك من أجل تبني سياسة تنموية مندمجة وقادرة على تقديم حلول حقيقية وواقعية للأزمات التي يعاني منها الشباب.