شُبهات الفساد تُعجل بإدخال ملفات جمعيات المجتمع المدني لمقرات المجلس الأعلى للحسابات

شُبهات الفساد تُعجل بإدخال ملفات جمعيات المجتمع المدني لمقرات المجلس الأعلى للحسابات

ذكرت مصادر موثوقة أن بعض الجمعيات تفتقر إلى الفواتير اللازمة لإثبات نفقاتها التي حصلت عليها من الدعم الحكومي، بينما قدمت جمعيات أخرى مستندات إنفاق تبين أنها مزورة، مما يشير إلى أن الأموال المعنية قد فقدت وجهتها الصحيحة في العمل التطوعي.

و يلزم القانون المؤطر الجمعيات التي تتلقى دعما عموميا بمسك محاسبة، وفق شروط محددة تعكس صورة صادقة ودقيقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها، وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر. وأكدت المعلومات المتوفرة حتى الآن أن عمليات تدقيق الحسابات دخلت عملية الافتحاص الدقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات حيث لا تزال عمليا متواصلة في كل النفقات الممولة بأموال الدعم، الذي استفادت منها الجمعيات طيلة سنوات، هذا وستشمل التحريات كل المعاملات المالية والمقتنيات وطريقة صرف الاعتمادات، كما ستشمل التحريات، أيضا، الجهات المانحة للدعم والتحقق من مدى وجود آليات للمراقبة و التتبع، من قبل المانحين لكيفية صرف الاعتمادات التي يحولونها لفائدة الفاعلين الجمعويين.

وكشفت الوثائق التي تم فحصها ، حتى الآن، أن بعض المبادرات مولت بمبالغ مهمة لكن دون أثر على أرض الواقع، علما أن هناك فواتير بشأنها مسلمة من قبل مقاولات لم تراكم تجارب مهنية في مجالها، كما يرجح أن أصحابها من عائلات تعتبر نفسها محظوظة حيث تحوم الشكوك في ارتباطهم بعلاقات مصاهرة وقرابة مع المسؤولين بهذه الجمعيات، أو الجهة المقدمة للدعم.

التدقيق في الحسابات ..

يفتحص قضاة المجلس الأعلى للحسابات منذ سبتمبر، سجلات جمعيات مجتمع مدني. وأفاد مقربون من دوائر المجلس أن عمليات تدقيق الحسابات تهم ما لا يقل عن 750 جمعية تلقت طيلة أربع سنوات دعما من الجماعات ترابية، أو من مؤسسات عمومية، خاضعة لمراقبة المجلس.

وتأتي عمليات المراقبة التي يباشرها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، لتتبع الاعتمادات المالية التي تخصصها جماعات ترابية ومنشآت عمومية لفائدة بعض الجمعيات في إطار دعم العمل الجمعوي وبعض المبادرات الإنسانية.

منظور أوسع

أعطى القانون المغربي صلاحيات واسعة للمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، في ما يتعلق بمراقبة مالية الجمعيات التي تستفيد من دعم مالي من الدولة أو الجماعات المحلية أو أي هيئات عمومية أخرى تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات.

الصورة الأكبر

الجمعيات المعنية بالمراقبة لا تتوفر على محاسبة دقيقة، وفق ما ينص عليه القانون، ما يجعل نفقاتها غير مضبوطة، كما أن مسؤولين بهذه الجمعيات يشتغلون بها بشكل دائم بأجور مرتفعة، لا تتناسب مع إمكانياتها المالية، ما حول هذه الهيئات الجمعوية إلى مصادر للريع، ينتفع به المسؤولون عنها وأقاربهم وكل ما توافق طموحاته أهدافهم و كل من يدور في فلكهم.