عبر الطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصصات العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، عن استنكارهم الشديد للطريقة التي تعاملت بها رئاسة الجامعة مع مطلبهم القاضي بإلغاء إجبارية النشر بعدد من المجلات وربطها بالمناقشة، والحفاظ على الصيغة الاختيارية مع تقديم التحفيزات للباحثين إسوة ببعض الجامعات الوطنية.
على هذا الأساس، ترافع الباحثون لإلغاء القرار التعجيزي القاضي بإلزامية النشر بالمجلات المحكمة والمفهرسة بقاعدة بيانات scopus و Web of science، الذي أقره مجلس الجامعة، وبعد استنفاذهم لكافة السبل الرامية للبحث عن الحلول الواقعية الهادفة إلى إيجاد صيغة منصفة وعادلة للطلبة الباحثين.
وذكر بيان للطلبة الباحثين بسلك الدكتوراه في تخصصات العلوم القانونية والاجتماعية والإنسانية والشرعية والآداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، يوجهون النداء لكل القوى الحية التي لها غيرة على الجامعة العمومية بأن تصطف إلى جانب الطلبة الباحثين في جميع الخطوات المعلنة لإلغاء هذا القرار المجحف، كما تدعو جميع طلبة سلك الدكتوراه للحضور بالوقفة المزمع تنظيمها أمام رئاسة الجامعة يوم الجمعة 22 أبريل 2022 على الساعة العاشرة صباحا.
جدير بالذكر أن مجلس جامعة فاس، أقر قرارا سنة 2020 يقضي بإلزامية نشر مقال على الأقل بالمجلات المفهرسة في قاعدة بياناتscopus و Web of science وجعله شرطا للمناقشة بالنسبة للطلبة المسجلين سنة 2018 و2019 ومقالين على الأقل بالنسبة للطلبة المسجلين ابتداء من سنة 2020.
Comments ( 0 )