عشية انتهاء مهامها.. ندوة اللجنة المؤقتة للصحافة : الأخلاقيات محور الإصلاح وليست القوانين وحدها!

عشية انتهاء مهامها.. ندوة اللجنة المؤقتة للصحافة : الأخلاقيات محور الإصلاح وليست القوانين وحدها!

دعا المشاركون في الندوة التي نظمتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة حول تجارب الهيئات المهنية في تدبير قضايا الأخلاقيات، إلى ضرورة تعديل منظومة قوانين الصحافة والنشر، لاسيما القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وذلك لمعالجة الاختلالات التي كشفت عنها تجربة التأسيس، مؤكدين أن احترام أخلاقيات المهنة يشكل الركيزة الأساسية لضمان مصداقية الصحافة وسلامة ممارستها.

واتفق المهنيون والمسؤولون في قطاع الصحافة والنشر و زملائهم من هيئة المحاماة و القضاء و الطب، مع اقتراب انتهاء مهام اللجنة المؤقتة، على أن ظاهرة انتحال صفة الصحافي من قبل أشخاص غير مؤهلين تشكل تهديدًا خطيرًا لأخلاقيات المهنة، مشيرين إلى أن القوانين وحدها لا تستطيع حماية هذه الأخلاقيات دون وعي جماعي والتزام مهني راسخ يحمي القطاع من الانتهاكات.

أكد المهنيون والمسؤولون مرة أخرى أن انتحال صفة الصحافي يفاقم مخاطر خرق الأخلاقيات المهنية، مشددين على أن القوانين، رغم أهميتها، تبقى عاجزة عن ضمان احترام هذه الأخلاقيات ما لم تترافق مع التزام داخلي وثقافة مهنية راسخة بين العاملين في القطاع.

وفي الندوة ذاتها التي احتضنتها قاعة الاجتماعات بفندق حياة ريجينسي بالبيضاء، جدد المشاركون دعوتهم إلى تحسين القوانين، لاسيما القانون 90.13، لتعزيز دور المجلس الوطني للصحافة في حماية أخلاقيات المهنة، معتبرين أن أي إصلاح قانوني يجب أن يرتكز على تعزيز القيم الأخلاقية كمحور أساسي لضبط الممارسة الصحافية.

توصيات الندوة، أجمعت على أن الالتزام الكامل بميثاق أخلاقيات المهنة ومدونة السلوك يمثل الضمانة الحقيقية للارتقاء بالصحافة، مع إبراز دور الهيئات المهنية في تعزيز هذا الالتزام ونشر قيم التضامن والاحترام المتبادل بين الصحافيين، إلى جانب وضع آليات تأديبية صارمة تحمي الأخلاقيات وتحافظ على كرامة المهنة.

وأكدت الخلاصات أن القوانين ليست كافية بذاتها، بل يجب تعزيزها بسلطة الضمير المهني وبرامج تكوين مكثفة تزرع قيم الأخلاقيات في نفوس الصحافيين، داعية إلى الاستلهام من تجارب التنظيم الذاتي لمهن الطب، المحاماة ، الصيادلة، المهندسون المعماريون، المهندسون الطوبوغرافيون، الموثقون، الصحافة .

كما أوصت الندوة بتعديل القانون 90.13 لمعالجة الإشكاليات المسطرية وتعزيز تنفيذ القرارات المتعلقة بأخلاقيات المهنة، مع ضمان توازن عادل بين حرية الصحافة وحقوق الأفراد والمجتمع، بحيث تخدم هذه الحرية المصلحة العامة ولا تعرضها للخطر.

وأشار المشاركون إلى أهمية تيسير الوصول إلى لجنة أخلاقيات المهنة، مع وضع آليات فعالة لتنفيذ قراراتها بسرعة، بما يشمل حذف المحتوى المخالف للقانون والميثاق الأخلاقي، مؤكدين أن الأخلاقيات يجب أن تكون البوصلة التي توجه كل خطوة في هذا المسار.

وفي الأخير، اقترحوا إجراء دراسة شاملة لتقييم عمل لجنة الأخلاقيات منذ إحداث المجلس الوطني للصحافة حديث التجربة، مع تطوير برامج تكوين مستمرة وآليات متابعة تضمن تكريس الأخلاقيات كجوهر لا غنى عنه لمهنة الصحافة.