عطل الرافعة البحرية بميناء آسفي يكشف ضعف أعمال الصيانة الدورية و يعطل مصالح مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالصيد
لا تزال أعمال الصيانة متواصلة لصيانة الرافعة البحرية تركية الصنع بميناء آسفي لأكثر من أسبوع، ما يخلق تحديًا كبيرًا للمراكب التي تنتظر الطفو على مياه المحيط، بعد استكمال أعمال صيانتها، و هذا ما يطرح العديد من الاشكالات أمام غياب تتبع مسؤولي إدارة الميناء و فعالية الإجراءات المتخذة بورش بناء السفن الذي تعمه الفوضى و الازبال المنتشرة بمحيط الورش و الحوض المائي الملوث بكل أشكال مخلفات أعمال الصيانة من زيوت و بلاستيك إضافة لضعف المرافق الصحية الذي أصبح يثير فضول زوار حاضرة المحيط و فترة الصيف.
هذا في وقت يمكن للإدارة أن تعمل على الحؤول دون مضاعفة التأثيرات السلبية على محيط ميناء الصيد البحري والاقتصاد المرتبط به.
إذ تعد الرافعة البحرية من المكونات الحيوية في ميناء الصيد البحري آسفي، حيث تلعب دورًا حاسمًا في تشغيل وإدارة حركة السفن والمراكب داخل وخارج الميناء. إلا أن تأخر صيانتها يتسبب حتى اليوم في مجموعة من المشكلات التي تعيق سير العمل و نشاط المهنيين داخل الورش كما تؤثر بشكل غير مباشر و سلبًا على الاقتصاد المحلي والصيادين.
عن أسباب تأخر الصيانة
لا يمكن بأي حال من الأحوال ربط تأخر الصيانة بنقص التمويل، اذ لا تواجه إداراة ميناء آسفي اي تحديات مالية تعوق إمكانية توفير الميزانية اللازمة للصيانة الدورية للرافعات لاكن لهذا ليس حال مدينة آسفي التي تساهم بشكل كبير في خلق الثروة.
كما لاة يمكن أن يؤدي نقص الفنيين المهرة في مجال صيانة الرافعات إلى تأخير العمليات اللازمة للحفاظ على عملها بكفاءة ، لكم الأمر هنا كأنه يتطلب الاتصال بالشركة المصنعة للآلة العملاقة.
كذلك الإجراءات البيروقراطية فعمليات الصيانة أحيانًا لا تتطلب موافقة إدارية معقدة ومتعددة قد تؤخر البدء فيها، بقدر ما تحتاج للجدية في التعامل مع مشاكل المهنيين للعمل في ظروف صحية تحترم السلامة المهنية و نظافة محيط منطقة الاشتغال.
إلا أن التأثيرات في تأخر الصيانة لمثل هذه الآلة التي تلعب دورا مهما في سلسلة الاستغلال الأمثل للميناء تعمل حتى الساعة في تعطل حركة الملاحة لمجموعة من المراكب بسبب تعطل حركة رفع وإنزال المراكب للحوض المائي، مما يعيق حركة السفن ويدخل الصيادين في أزمات تأخير مضنية مع العلم أن البحارة لا يتوفرون على أجرة شهرية قارة ،فمعيشهم اليومي مرتبط بالابحار عكس باقي القطاعات الحيوية. و هذا وضع يندر بمزيد من الخسائر اقتصادية لهذه الفئة التي غامرت بمستقبلها من أجل تلبية الطلبات المحلية و الدولية من خيرات البحر.
حلول ممكنة
لا يمكن بأي حال من الأحوال تقليص الاهتمام و الاستثمار في الكوادر التقنية المختصة في الصيانة المرتبطة بالبنية التحتية لضمان تنفيذ أعمال الصيانة في الوقت المحدد. كما يجب التركيز مستقبلا على تدريب الكوادر المحلية وتطوير مهاراتهم لضمان القدرة على تنفيذ أعمال الصيانة المتخصصة بالآلات الأجنبية.
أما اذا كان تأخر صيانة الرافعة البحرية يعتبر تحديًا كبيرًا، إلا أن معالجة هذا المشكلة بمسؤولية وفعالية يمكن أن يحول دون تأثيراتها السلبية على ميناء الصيد البحري والاقتصاد المرتبط به مستقبلاً.
Comments ( 0 )