عمر هلال: المقاربة الجزائرية للنزاع الإقليمي عفا عنها الزمن ومجلس الأمن يتطلع للمستقبل

متابعة –

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب في الأمم المتحدة، عمر هلال، أن مجلس الأمن قد اعتمد، مؤخرا، القرار رقم 2602 حول قضية الصحراء المغربية، الذي أكد بموجبه، كما فعل بشكل منهجي في جميع قراراته منذ سنة 2004، أن حل هذا النزاع الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ودائما ومتوافقا بشأنه.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن المجلس طلب بموجب ذلك من ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إلى الصحراء المغربية، استئناف تيسير العملية السياسية للموائد المستديرة بمشاركة أربعة أطراف، وهي: المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، مبرزا في نفس الوقت أن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جدد التأكيد على سمو وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تشكل الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب.

وأوضح هلال أن مجلس الأمن يكون بهذا القرار، قد تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، من خلال التأكيد على المسار الذي تم تحديده بالفعل للتسوية السلمية لهذا النزاع الإقليمي، مؤكدا أنه، على عكس ذلك، فإن “تركيز الجزائر وبعض الوفود، هنا، في اللجنة الرابعة، على مقاربة إيديولوجية عفا عنها الزمن لتسوية قضية الصحراء المغربية، منفصلة عن الحقائق التاريخية والسياسية والقانونية والإنسانية لهذا النزاع، لأنها تستعيد أطروحات ومخططات متجاوزة أقبرت نهائيا”.

واسترسل السفير المغربي قائلا أنه “بينما يتشبث خطاب الجزائر بالماضي، فإن قرارات مجلس الأمن تتطلع إلى المستقبل، من خلال العمل من أجل حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي”، مذكرا بأنه بهدف حماية الأمم المتحدة من هذا الانقسام القانوني وهذا الانحراف السياسي، أقر مؤسسو المنظمة الدولية المادة ال 12 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر على الجمعية العامة ولجانها تقديم توصيات أو حتى دراسة القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن.

وكان هلال قد حرص في مداخلته على التأكيد أن مسألة إنهاء الإستعمار في الصحراء، قد تم بشكل “لا رجعة فيه” منذ سنة 1975 عقب اتفاق مدريد، موضحا أن هذا الاتفاق تم تسجيله على النحو الأكمل لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة يوم 18 نونبر 1975، وصادقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها (3458 ب) بتاريخ 10 دجنبر 1975؛ كما أبرز أن هذا الاتفاق يستجيب تماما لمتطلبات الجمعية العامة، التي تدعو إلى حل سياسي متفاوض بشأنه بين القوة الاستعمارية – إسبانيا – والطرف صاحب الحق – وهو المغرب – مؤكدا أن “ذلك يمنح للاتفاق الشرعية القانونية والقوة التاريخية والمشروعية السياسية، باعتباره الإجراء الأخير لإنهاء استعمار الصحراء المغربية”.