غصب واستياء السادة العدول من التجاهل الحكومي.

استاء موظفو العدول المكلفون بالتوثيق القانوني من تجاهل الحكومة المغربية لمطالبهم المتمثلة أساسا في تحديث المهنة عبر تعديل القانون 16:03 المنظم لها . وجاء في حديث لرئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب  ساسيوي : “في ظل صمت الوزارة ، فإن الأمور تتجه الى مزيد من التصعيد . فالمكتب التنفيذي  للهيئة الوطنية لعدول المغرب سيلتئم لتباحث الوضع وتحديد مسار النضال والأشكال الإحتجاجية التي سيتخدها موظفو العدول إلى حين تحقيق ملفهم المطلبي ” . 
وفي انتظار  ما ستؤول إليه الأمور ، دعت الهيئة الوطنية للعدول إلى حمل الشارة الحمراء طيلة شهر يوليو الجاري .وقد صرح وزير العدل ،محمد بن عبد القادر ، الإثنين 12 أبريل الماضي ، بأن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون ينظم خطة العدالة . 
وكان قد أوضح المسؤول الحكومي أن هذا المشروع يتضمن عدة  مقتضيات قانونية تعزز العديد من الإجراءات المتعلقة بمهنة خطة العدالة ، والتي  يشملها التحول الرقمي .  في حين أكد الكاتب العام  للجمعية المغربية للعدول الشباب ، في تصريح له  :”أن القانون  الجديد الذي سيرى النور هو قانون الوزارة فقط ، لأن هيئة العدول لم تقل كلمتها  فيه .وهنا تكون الوزارة قد غيبت مبدأ التشاركية في وضع المقتضيات الجديدة “.