غياب ثلثي أعضاء البرلمان عن جلسة عامة تهم إحداث لجنة خاصة لتسيير شؤون الصحافة و النشر.

غياب ثلثي أعضاء البرلمان عن جلسة عامة تهم إحداث لجنة خاصة لتسيير شؤون الصحافة و النشر.

حظي مشروع القانون رقم 15.23، الذي قدم مضامينه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، بموافقة 96 نائبا ومعارضة 31 ، فيما امتنع 28 نائبا عن التصويت.

غياب الاصوات المؤيدة للمشروع بررتها مصادر من داخل البرلمان بغياب ثلثي أعضاء مجلس النواب عن الجلسة المخصصة للتصويت التي غاب عنها 240 برلماني 150منهم ينتمون للأغلبية التي يفترض أنها تؤيد المشروع الحكومي الذي صاغه وزير الاتصال المهدي بن سعيد.

وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد بنسعيد، أن هذا النص يهدف إلى إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.

وأورد الوزير أن إعداد مشروع هذا القانون يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).

ولتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، يضيف المسؤول الحكومي، نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة، واستمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه بموجب المرسوم بقانون المذكور، رقم 2.22.770، في ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون السالف ذكره رقم 90.13 إلى حين تعيين أعضاء اللجنة.

وبخصوص مهام اللجنة المؤقتة، أشار الوزير إلى أن هذا المشروع ينص على أن يعهد إلى اللجنة المذكورة، خلال هذه الفترة، ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13، لاسيما العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته.

وأضاف أن مشروع القانون يسند للجنة المؤقتة مجموعة من الاختصاصات تتعلق بتقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحفي وقطاع النشر، والتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

وأوضح الوزير أن هذه اللجنة من حيث تأليفها، مختلطة، ولا تحوز فيها الإدارة أي صلاحيات تقريرية، إذ يقضي هذا المشروع، بأن تتألف اللجنة المذكورة، علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته رئيسا، من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية المنتهية ولايته، رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية المنتهية ولايته.

وتضم اللجنة ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، وقاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس هذا المجلس، أما فيما يخص ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، فإنه يحضر اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية.

وفي سياق ذي صلة، أبرز الوزير أنه أخذا بملاحظات أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال، فقد تم التنصيص على أن يتم تعيين أعضاء اللجنة داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وأن تعقد أول اجتماع لها، لوضع نظامها الداخلي في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، يبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها.

وأكد الوزير على أن الغاية من هذا المشروع هو إحداث لجنة مؤقتة، تضمن استمرارية عمل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، والعمل على التحضير لإعداد نظام جديد للمجلس مستلهما من مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد حسن التدبير بكيفية ديمقراطية، بشكل يعكس طموحات جميع مكونات قطاع الصحافة والنشر الذي ي شكل دعامة أساسية في البناء الديمقراطي والإسهام في حماية حرية الرأي والتعبير، كما هي متعارف عليها دوليا، وفي ضوء أحكام الفصل 28 من الدستور الذي أكد على تنظيم القطاع بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.
MAP