فترة نقاهة”  لعقود الزواج” بالمغرب بسبب إضراب “العدول”

أعلنت “الهيئة الوطنية للعدول” غضبها واحتجاجها ضد الوزارة الوصية “وزارة العدل” حيث أضربت عن العمل لمدة ثلاثة أيام في شهر ماي الماضي مطالبة بتعديل قانون 16.03المتعلق بخطة العدالة .
وكانت حجتها على ذلك أن هذا القانون لم يعد يرتقي لمستوى الحداثة و يعطل مصلحة المواطنين,
كما صرح أعضاء من “الهيئة الوطنية للعدول ” أن وزارة العدل لم تستجب لمطالبها التي ظلت موضوعا مفتوحا قابل للنقاش لأزيد من 10 سنوات ، لكن الأمر الذي جعل الهيئة تخرج عن صمتها هو كون وزارة العدل ظلت تتجاهل تلك المطالب ولم تحرز أي تقدم لتحقيقها،  وفي اجتماع للجنة حوار “الهيئة الوطنية للعدول” و “وزارة العدل” رفضت هذه الأخيرة التفاوض باعتبار بعض تلك المطالب تعتبر خطوط حمراء لا يجب تجاوزها .

كما صرح آخرون من نفس الهيئة أن هذه الاضطرابات قد تتكرر إذا لم تتحقق مطالبهم،  معتبرين هذه الإضرابات شكل من أشكال النضال المشروعة.