فيضانات أسفي تثير النقاش حول مسؤولية الحكومة وتعويض المتضررين

فيضانات أسفي تثير النقاش حول مسؤولية الحكومة وتعويض المتضررين

المنظور – خاص

على خلفية الكارثة الإنسانية التي شهدتها مدينة أسفي ليلة الأحد الماضي، والتي أسفرت عن وفاة 37 شخصاً حسب آخر حصيلة توصلت الجريدة بها من مصادر موثوقة مع فرضية ارتفاع عدد الضحايا، جراء سيول فيضانية مدمرة، عاد النقاش إلى الواجهة بشأن آليات تعويض الحكومة للمتضررين مادياً. بعد تقديم رئيس الحكومة التعازي لأهل آسفي كاشفا عن ان 37 ملل من الأمطار في ظرف وجيز اغرقت المدينة العتيقة.

وفي ظل غياب دور “صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية” الذي لم يظهر أثره في حوادث سابقة مثل فيضانات الجنوب الشرقي، أفادت مصادر محلية بمواجهة المتضررين الذين فقدوا سياراتهم تحت المياه لعمال “ديباناج” الذين يطالبون بمبالغ تصل إلى 300 درهم كما شرح انا احد زوار المدينة من المغاربة المقيمين بالخارج، و الذي حدثنا بحرقة عن مآل سيارته التي تعرضت للسرقة بعد غمرها بالمياه فيما لم تتكلف السلطات بقبول طلبه في تحديد السائر التي تعرض لها.

هذا في وقت فيه أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأسفي اليوم، عن فتح تحقيق قضائي للتحقيق في أسباب السيول التي اجتاحت الإقليم، والتي أودت بحياة نحو 37 شخصاً في حصيلة أولية.في تصريح لهسبريس، أكد أيمن أماليك، عضو لجنة إشراف الحكومة المنفتحة والكاتب العام لجمعية من أجل الشباب، أن الحكومة ملزمة بالاعتراف بأن الحادث كارثة طبيعية، مما يمكن المتضررين من الحصول على تعويضات. وشدد على مسؤولية الدولة عن تعويض السكان الذين بنوا منازلهم ومحلاتهم بتراخيص رسمية، مطالباً بتفعيل الإجراءات اللازمة. كما دعا إلى تدخل المجتمع المدني في ظل الخسائر البشرية والمادية، مشيراً إلى أن تدخلاً استباقياً سريعاً كان يمكن أن يحد من الخسائر، وأن جهود الشباب المتطوعين أنقذت أرواحاً إضافية.وانتقد أماليك التفاعل الحكومي الضعيف، واصفاً إياه بـ”سياسة الهروب إلى الأمام” أو “سياسة النعامة”، مطالباً بربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في بلد يستعد لاستضافة أحداث رياضية كبرى مثل كأس العالم. وطالب بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤولين عن التجاوزات وتفعيل آليات التعويضات المادية.

من جانبه، أوضح عبد الرحيم العلام، أستاذ وباحث في الشأن القانوني والدستوري، أن الدستور المغربي (الفصول 40 و93 و136) يلزم الدولة بتحمل مسؤوليتها عن الأضرار الناتجة عن إهمال مصالحها. وأكد أن الفيضانات ليست قدراً محتوماً، بل يمكن التعامل معها من خلال إجراءات وقائية، مشدداً على مسؤولية الدولة ومؤسساتها المحلية في اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل الآثار.وأبرز العلام أن المسؤولية القانونية للدولة ثابتة، مدعومة بسوابق قضائية سابقة حيث عوضت الدولة المتضررين. ودعا الحكومة إلى التحرك السريع لضمان التعويضات، مشيراً إلى أهمية منع الضرر من خلال صيانة البالوعات والمجاري المائية، خاصة مع توقعات الأمطار الغزيرة. وأكد أن الحكومة تتحمل المسؤولية بسبب عدم اتخاذ إجراءات وقائية كافية، وأنها ملزمة بالتعويض بغض النظر عن وجود صندوق مخصص، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كثيراً من المتضررين قد لا يتمكنون من اللجوء إلى القضاء.