قانون المالية 2023.. الأغلبية تُثمن والمعارضة تقول انه قائم على فرضيات عادية
ثمنت الأغلبية المشكلة لقبة البرلمان مجهودات الحكومة من خلال مشروع قانون المالية الذي تلته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي يوم الخميس،
على لسان أحمد التويزي رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في تصريح خص به وكالة المغرب العربي قال فيه: أن مشروع قانون المالية يأتي في سياق وفاء الحكومة بالتزاماتها، وعلى رأسها بناء الدولة الاجتماعية التي من ركائزها تعميم التغطية الصحية والاجتماعية على جميع المواطنين.
وأكد السيد التويزي أن الحكومة ماضية في هذا الاتجاه عبر التكفل بتكاليف الاشتراك في التأمين الإجباري عن المرض لصالح ما يزيد عن 4 ملايين أسرة في وضعية هشة، بالرغم من السياق الاقتصادي الصعب الذي يمر منه المغرب و العالم .
كم أشاد رئيس الفريق بحرص الحكومة على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم صندوق المقاصة بـ 26 مليار درهم، وإحداثها للمزيد من المناصب المالية مقارنة بالسنة الماضية، معربا عن يقينه أن المملكة ستحافظ على توازناتها المالية رغم الظرفية الدولية التي لا يمكن التنبؤ بمستقبلها.
في المقابل، اعتبر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يقوم على فرضيات “غير دقيقة”. وقال إن الأرقام التي وردت في المشروع (عادية) مسجلا أن الإضافة الوحيدة التي جاء بها تتمثل في الزيادات في أجور مهنيي الصحة والتعليم.
للإشارة كذلك سيشهد يوم الأربعاء المقبل المناقشة العامة لمواد هذا النص، و هو اليوم الذي يعتبر بداية الدخول الاجتماعي و البرلماني الجديد لهذه السنة و الذي يسبقه جلسة مسائلة لرئيس الحكومة تحت قبة البرلمان يوم الاثنين.
Comments ( 0 )